دویچه‌وله: وکیل مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد. پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر آزادی او منتشر شده بود. مهدی جهانگیری مدتی پیش توسط سپاه کرمان بازداشت شده بود.

به‌رغم انتشار خبرهایی مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری، وکیل مدافع او روز دوشنبه (۴ دی/ ۲۵ دسامبر) این خبر را تکذیب کرد. محمود ایثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تکذیب خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: «پرونده موکل‌ام همچنان در مرحله تحقیقات است».

رسانه‌های داخلی ایران امروز دوشنبه گزارش داده بودند که مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

آزاد، اما “تحت‌الحفظ”

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از “آزادی محدود” مهدی جهانگیری خبر داده و به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که او طی روزهای گذشته «از بازداشتگاه به محل کار خود مراجعت کرده و تحت‌الحفظ به امور روزمره و کارهای شخصی خود مشغول بوده است».

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از “یک منبع آگاه” ضمن تأیید خبر آزادی مهدی جهانگیری نوشته بود که او از مدتی پیش برای رسیدگی به پرونده‌اش به تهران منتقل شده است. به گفته این “منبع آگاه”، مهدی جهانگیری از “حدود ۴ روز پیش تحت‌الحفظ برای پیگیری کارهای اقتصادی خود” آزاد شده و «در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار داشته است».

به نوشته “جهان صنعت”، مهدی جهانگیری در این ملاقات‌ها از عدم پیگیری برادرش در مورد پرونده خود نیز ابراز “گله‌مند”ی کرده است.

ایلنا به نقل از منبع خود همچنین افزوده بود که «امروز از برخی محدودیت‌های مهدی جهانگیری کاسته شده است».

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) در کرمان توسط سپاه پاسداران این استان بازداشت و روز ۱۳ آذرماه برای ادامه رسیدگی‌ها از کرمان به تهران منتقل شده بود.

فرمانده سپاه کرمان: سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز اندک زمانی پس از بازداشت مهدی جهانگیری، او را “یکی از ریشه‌های فساد” خوانده و گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشان به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید: اینها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تهدید کرده بود: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه علیه هر کس که بخواهد برخلاف مردم و نظام حرکت کند، بلند می‌شود. ما سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم».

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز ۱۶ مهرماه بدون ذکر جزئیات گفته بود که پرونده مهدی جهانگیری در همان هفته در کرمان تشکیل شده و در “مرحله تحقیقات مقدماتی” است.

بازداشتی “قابل پیش‌بینی”

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز ۱۵ مهرماه در واکنش به بازداشت برادرش، آن را “قابل پیش‌بینی” خوانده و به “تسویه حساب سیاسی” اشاره کرده بود. معاون رئیس دولت دوازدهم افزوده بود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند».

اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوج گرفت. سایت اصول‌گرای “جهان‌نیوز” نزدیک به “جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی” روز نهم اردیبهشت برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را “دو روی سكه قدرت و ثروت” خوانده بود که به ادعای این سایت، با سوءاستفاده از موقعیت برادران‌شان وارد “حلقه قدرت و ثروت” شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصول‌گرای انتخابات نیز که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود “نامزد اصلح” این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی، در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از “مفسدان اقتصادی”، از او خواست با “تخلف‌های” برادرش برخورد کند.

اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و سپس برادر معاون اول با اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و بازداشت گردید.