دویچه‌وله: در جریان تظاهرات اعتراضی در شهرهای گوناگون ایران، علاوه بر نزدیک ۲۰ کشته، به گفته مقام‌های رسمی تا کنون حدود ۴۵۰ نفر دستگیر شده‌اند. مقام‌های اطلاعاتی و انتظامی دستگیرشدگان را به ایجاد “اغتشاش” متهم می‌کنند. درباره وضعیت حقوقی دستگیرشدگان با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده‌ایم.
شنیدن صوت

دویچه وله: در ۵ روز گذشته صدها نفر در ایران دستگیر شده‌اند: خانواده‌های زیادی نگران هستند و چشم به راه فرزندان خود. وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان چگونه است؟

صالح نیکبخت: هنوز سمت وسوی حوادث اخیر ایران خیلی مشخص نیست. آنچه برای ما اهل قانون و قضا مطرح است این است که با بازداشت‌شدگان برخوردهای غیرقانونی نشود و حقوق آنها رعایت شود. تجربه‌های تلخ گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مقام‌ها به رعایت حقوق زندانیان بر مبنای قوانین کشور توجه زیادی ندارند؛ بنابراین این نگرانی موجه است که در آینده نیز رفتاری غیرقانونی با زندانیان در پیش گرفته شود.

واقعیت این است که با این که ایران خود را به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های منطقه‌ای، مانند اعلامیه اسلامی قاهره، موظف کرده، و زمامداران بر احترام به کرامت انسانی، که در قرآن هم بر آن تأکید شده، تکیه می‌کنند، رفتار مسئولان با دستگیرشدگان همیشه بر مبنای حقوق انسانی و اصول قانون نبوده است. یعنی این نگرانی هست که همان رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی که پس از ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ روی داد و کلمه “کهریزک” را در اذهان تداعی می‌کند، تکرار شود.

در شرایطی که هنوز حتی شمار قربانیان، افراد زخمی و دستگیرشدگان به شکل دقیق اعلام نشده، این نگرانی به حق است که دستگیرشدگان تحت فشارهای گوناگون قرار گیرند و حقوق آنها پایمال شود. بدترین چیز این است که با همه دستگیرشدگان برخوردی فله‌ای صورت بگیرد، یعنی مسئولان میان کسانی که احتمالا دنبال اغتشاش یا آسیب به اموال بوده‌اند، با کسانی که با استفاده از حق شهروندی تنها عقیده یا مخالفت سیاسی خود را ابراز کرده‌اند، تفاوتی قائل نشوند و همه را به یکسان مجرم بدانند. در این حالت بی‌تردید حق بسیاری از افراد تضییع می‌شود.

دویچه وله: در چه شرایطی می‌توان یک نفر را در بازداشت نگه داشت؟

نیکبخت: در قانون اساسی ایران، مانند قوانین اساسی اغلب کشورها، قید شده است که نیروی اجرایی یا انتظامی حق ندارد کسی را بدون حکم قضایی بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارد، اما متاسفانه این اصل قانونی کمتر رعایت می‌شود. در ایران معمولا بازداشت‌شدگان را به دادسراهای امنیتی تحویل می‌دهند که سابقه چندان روشنی ندارند و تخلفات قانونی زیادی در عملکرد آنها ثبت است. این دادسراها معمولا به راحتی برای زندانی حکم بازداشت موقت صادر می‌کنند و بعد “مطابق قانون” مرتب آن را تمدید می‌کنند.

دویچه وله: حسن روحانی، رئیس جمهور، در اظهارات اخیر خود مأموران انتظامی و مقام‌های قضایی را به رعایت “حق اعتراض” توجه داد و از مسئولان خواست که فضا را برای “بیان اعتراض به شکل منطقی و قانونی” فراهم کنند.

نیکبخت: گفته رئیس جمهور هم مثبت است و هم در انطباق کامل با قانون اساسی ما که در اصل ۲۷ بر آزادی اجتماعات و اظهار عقیده صحه گذاشته است. اما این اصل به ندرت از سوی مقام‌ها رعایت شده است. در مجلسی که قانون اساسی به تصویب رسید و برخی از سران همین جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند، به صراحت اعلام شد که اجتماعات برای ابراز عقیده بدون هیچ قید و شرطی آزاد است و به اخذ مجوز نیاز ندارد. قانونگذار تقاضای مجوز را تنها برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اخلال در رفت‌وآمد عمومی در نظر گرفته است و نه برای ایجاد محدودیت برای اظهار نظر شهروندان. اما حالا متأسفانه هر نوع تجمعی را به اخذ مجوز مشروط کرده‌اند.

هم رهبر جمهوری اسلامی و هم رئیس دولت بر حق اظهار نظر و حتی مخالفت به شکل مسالمت‌آمیز با نهادها و مقام‌های حکومتی صحه گذاشته‌اند، اما بحثی که امروزه مطرح می‌شود این است که گفته می‌شود “هنجارشکنی” آزاد نیست. آیا تعریف مشخصی از رفتارها و شعارهای مبتنی بر “هنجارشکنی” وجود دارد؟

نیکبخت: در قانون هیچ محدویتی برای ابراز عقیده وجود ندارد. اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت می‌گوید که هرگونه ابراز عقیده تا آنجا که به شکل مسالمت‌آمیز، بدون اعمال خشونت و بدون حمل اسلحه انجام شود، مجاز است. این نظر قانون اساسی است، اما با اصلاحیه‌ها و مصوبات بعدی اصل “جرم سیاسی” مطرح شد که برای آزادی عقیده و بیان شرط و شروط گذاشت. پس از آن برخی از مقام‌های قضایی یا مسئولان اجرایی هرنوع اعتراض را بنا به اراده شخصی “هنجارشکنی” خواندند و هیچ حد و مرزی برای آن قائل نشدند. همین است که باید جدا نگران بود که مبادا باز هم با دستگیرشدگان برخوردهای غیرقانونی و ظالمانه صورت گیرد.