رادیوزمانه: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ بیانگر سرنوشت نامعلوم نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران است.

حسن روحانی لایحه بودجه را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی چهارشنبه ۴ بهمن گفت شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به خزانه واریز نکرده‌اند.

برپایه گزارش دیوان محاسبات شرکت ملی گاز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی داخلی با گذشت ده ماه از پایان سال هنوز به خزانه واریز نکرده است.

علاوه بر این شرکت ملی نفت نیز از واریز ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها خودداری کرده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات مشخص شده که ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی سرنوشت نامشخصی دارد.

دولت جمهوری اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کرده بود که هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. گزارش دیوان محاسبات اما مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در دو سال پیش را ۷ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار اعلام کرده است.

این گزارش میزان مصرف از منابع صندوق ملی توسعه در سال ۱۳۹۵ را ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار گزارش کرد که دو برابر مبلغ واریز شده به این صندوق است.
کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش از تخلف دولت در هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. برپایه این گزارش دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را هزینه کرده است.

درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان آن تحقق یافت.

این گزارش همچنین مشخص می‌کند که بر خلاف اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مبنی بر قطع یارانه نقدی بیش از سه میلیون نفر، تنها ۳۰۰ هزار و ۳۶ تن از فهرست یارانه نقدی حذف شده‌اند.

عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانع تامین اعتبار و پرداخت سهم بخش سلامت و تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به بخش سلامت و تولید اختصاص دهد.
شکست خصوصی‌سازی

دیوان محاسبات درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را ۷ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد که کمتر از نصف درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است. درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال قبل ۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

درآمد دولت از محل عرضه اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز کمتر از میزان برآورد شده تحقق یافته است. از مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این محل، ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی

بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۱۳۹۵ برای کمک به شرکت‌های دولتی زیان ده هزینه شده است.

دولت در قانون بودجه دو سال پیش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت‌های دولتی اختصاص داد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۷۵ درصد از این مبلغ در امور جاری این شرکت‌ها هزینه شده است.

برپایه این گزارش دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵، ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و همین مسئله موجب عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی شد. به گونه‌ای که تنها ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده پرداخت شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که مجلس تخلف‌های بودجه را پیگیری خواهد کرد.