دویچه‌وله: صدها نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز راه‌پیمایی کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. این کارگران چند ماه است که دستمزدشان را نگرفته‌اند. آن‌ها بارها دست به اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری ایلنا از راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده است. بنا بر گزارش این گروه شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است.

کارگران این کارخانه‌ها صبح روز یکشنبه (۶ اسفند) در محدوده فلکه کیانپارس اهواز راهپیمایی و در پایان این راهپیمایی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران در ماه‌های اخیر بارها تقاضای حقوق‌ عقب‌افتاده خود را کرده‌اند اما با بی‌توجهی مسئولان کارخانه مواجه شده‌اند. به همین دلیل نیز روز یکشنبه تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان بزنند. آن‌ها چندین بار، از جمله دیروز (شنبه ۵ اسفند) با درخواست پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند. از کارگران نقل شده است که «بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

چندین حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر

کارگران گفته‌اند که گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است. به گفته کارگران کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.

در ماه‌های اخیر کارگران کارخانه‌های مختلف بارها برای خواست‌های صنفی خود دست به اقدامات اعتراضی زدند. آذرماه گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به یک اعتصاب پنج روزه زدند. خواست کارگران پرداخت پنج ماه حقوق معوقه، پرداخت پاداش حق کشت ۲ ساله و تبدیل وضعیت کارگران طرف قرار پیمانکار به شرکتی بود.

هفته گذشته نیز کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید:پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی اوائل بهمن ماه گفت استراتژی دولت این است که میزان افزایش حداقل حقوق در سال آینده از میزان تورم بیشتر باشد. او همچنین وعده داد که دریافتی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه درصدی افزایش یابد تا “فاصله دریافتی‌های پایین و بالا” کمتر شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که: «افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم در قانون کار نیز پیش‌بینی شده اما مهم‌تر آن است که شاغلان بتوانند با دستمزد خود حداقل نیازهای معیشتی خانواده را تامین کنند.»

حداقل هزینه تامین مایحتاج مورد نیاز یک خانواده کارگری رقمی بین دو و نیم تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این رقم را نمایندگان کارگران اسفند ماه سال پیش با استناد به داده‌های نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، نتیجه‌گیری کرده‌اند.

سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. در همین رابطه علی خدایی خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کرده که نمایندگان کارگران حاضرند با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنند.

بیشتر بخوانید:بازنشستگی در ایران: مرارت به جای فراغت

اما در حال حاضر مشکل کارگران بسیاری از مراکز تولیدی این است که حتی همان حقوق افزایش پیدا نکرده هم به موقع پرداخت نمی‌شود.

با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد و فاصله آن با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر مشخص می‌شود که جمعیت بزرگی از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد که وضعیت فقر در ایران بسیار نامناسب است و ۱۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند.