ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.