رادیوفردا: حسينعلی اميری،‌عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز شنبه هفتم ارديبهشت،‌گفته است، لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی نهايی قرار گرفت و تاييد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، حسينعلی اميری گفته است:‌: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، گفت: لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد.

در همين زمينه محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به خبرگزاری ايرنا گفته است: به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.

به گزارس خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا،‌. لايحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات های تعزيری و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئوليت کيفری و شخصی بودن مجازات، تقسيم بندی جرايم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسووليت کيفری و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادی مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفری مورد توجه قرار گرفته است.

اين در حالی است که سازمان ديده بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته لايحه پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را ناقض حقوق اشخاص متهم و نيز متهمين کيفری دانسته بود.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود تا «تصويب اصلاحات پيشنهادی را به تعويق انداخته و قوانين کيفری ظالمانه کشور را مورد تجديد نظر قرار دهند.»

سازمان ديده بان حقوق بشر با مقايسه لايحه پيشنهادی با قانون فعلی مجازات اسلامی تصريح کرده بود: «برخی از اصلاحات، حقوق متهمين جنائی و محکومين را حتی بيش از پيش تضعيف می‎کنند وبه قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسيعی می‎دهند تا مجازات‏هائی را صادر نمايند که ناقض حقوق متهمين ‎باشد. قانونگذاران و مقامات رسمی قضائی اين اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعايت تعهدات بين‎المللی ايران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده‎اند.»

در همين زمينه، جو استور، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: «اين اصلاحات، برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه می دهد منتقدين خود را زندانی، شکنجه، و اعدام نمايد، اقدام چندانی نمی‎کند. اگر ايران مايل است تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعايت نمايد، بايد صدور احکام اسف انگيز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست و پا، و سنگسار را کاملاً و مطلقاً ممنوع سازد.»

سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: جدی ترين مشکلات موجود در اصلاحيه های جديد شامل ابقاء مجازات اعدام برای متخلفين خرد سال و نيز برای جرائمی است که مطابق قانون بين‎الملل، جدی محسوب نمی‎شوند. اين اصلاحيه‎ها همچنين نمی توانند چندين جرم را که مجازات های شديدی، از جمله اعدام، به دنبال دارند به وضوح تعريف و تشريح کنند.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر اضافه کرده بود: اين اصلاحيه ها همچنين شامل قوانين مربوط به امنيت ملی هم می‎شوند که دارای عبارات کلی يا مبهم بوده و برخورداری از حقوق بنيادين افراد را جرم تلقی می‎کند. و کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، يا رفتار ظالمانه و تحقيرآميز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند.