ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.