رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.