07.08.2018

نامۀ سرگشادۀ شماری از اقتصاددانان ایران: بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری در کشور دارد

رادیوفرانسه: بازار تهران که در روز ٢۵ ژوئن گذشته صحنۀ تظاهرات نسبت به افزایش بهای ارز و بحران پولی در بازار ایران بود

در آستانۀ اجرائی شدن مجازات‌های آمریکا و چشم انداز گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، ٣٨ تن از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، به ارزیابی از موقعیت کنونی پرداخته و «راهکارهائی برای خروج از این شرایط» ارائه کرده‌اند. در این نامه، الگوی کنونی اقتصاد ایران «غیرمولد» و «غیر مردمی» برآورد گردیده و ٢٩ ایراد و انحراف برای آن برشمرده شده است. نویسندگان این نامۀ سرگشاده «برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور» بیست راه حل پیشنهاد کرده‌اند که شاید مهمترین آنها پایان دادن به «نظام تصمیم گیری کنونی» در کشور و ایجاد نهادی برای «پیشگیری» از «تشتت فکری و سیاستی کنونی» باشد.

براساس ارزیابی اقتصاد دانانی که نامۀ سرگشاده به رئیس جمهوری ایران را امضاء کرده‌اند، مسیر توسعۀ کشور از «اقتصاد تولید-محور» منحرف شده و بسوی «اقتصاد رانت-محور» گرایش یافته است. بنوشتۀ آنان «توسعۀ مبتنی بر تولید مواد خام اولیه» و «افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیۀ صنعتی و معدنی»، و نیز «گسترش شدید و بی قاعدۀ بنگاه‌های رانتی شبه دولتی» نشان‌های اصلی این انحراف آنست.

این انحراف برپایۀ آنچه در این نامه آمده است، حاصل ساختارهای تصمیم گیری و گرایش‌های کلان کشوری است و بنابراین پیش از آنکه اقتصادی تلقی شود، بستری سیاسی دارد. در دیدگاه تدوین کنندگان این بررسی «تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت و [حتی] تسلط آنرا بر دولت امکانپذیر ساخته» و نیز «ورود نهادها، بنیادها، ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصۀ بنگاه داری و کسب و کار [را] ممکن ساخته است.

همین عوامل موجب «ترویج و اشاعۀ فساد در سطح قوای سه گانۀ کشور» شده، و «خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدفِ مالِ خود سازیِ شخصی و گروهی» را رواج داده است. این اقدامات به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور» منجر شده است.

همین ارزیابی، با تاکید برتسلط فعالیت‌های سه گانۀ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران، یادآوری می‌کند که این پدیده موجب برآمدن «اقتصادی نامولد و فسادساز» شده است.

همۀ این عوامل موجب «اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخربِ محیط زیست» با هدفِ «گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی» گردیده است. این نامه یادآوری می کند که «سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی» از تسهیلات بانکی در فاصلۀ سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ از ۵٠ درصد به ٢٧ درصد کاهش یافته و در همان مدت به تسهیلات إعطاء شده به بخش‌های نامولدِ سوداگری و سفته بازی تعلق گرفته است.

راه حل‌های پیشنهادی

امضاء کنندگان این نامه با توجه به «شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش “اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور” و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی» بیست «راه حل» بدون شک مکمل پیشنهاد کرده‌اند که مهمترین آنها پایان دادن به «تشتت فکری و سیاستی کنونی» است.

هر چند نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده‌اند که به این منظور «یک نهاد فراقوه‌ای به شیوۀ کاملاً متفاوت تصمیم گیری ایجاد شود»، اما شاید تفکیک کامل قوا و محدود ماندن هر قوه‌ای در حوزۀ اختیارات خود و ممنوع ساختن دخالت دیگر نهادها در امور اجرائی روشن ترین و آسان ترین راه برای پایان دادن به «تشتت کنونی» باشد. این «تشتت» زادۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و پایان دادن به آن در این چهارچوب رویای بی فرداست.

آنچه ٣٨ نویسندۀ این نامه برای برون رفت از «شرایط بحرانی کنونی» و پایان دادن به «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» پیشنهاد کرده اند «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»، «تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس»، «‌محدودسازی و کاهش تزریق رانت»، «مبارزه فراگیر با فساد»، «تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی»، «چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی» و « بازنگری در سیاست‌های وارداتی» است.

نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که « شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد» و بنابراین لازم است « اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند»*.

* امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه.

Related posts:

  1. سرنوشت مبهم میلیاردها دلار پول ایران در عمان و چین
  2. هشدار در مورد عواقب ‘توقف ۲۵ روزه واردات به ایران’
  3. تحلیل لوپوئن از: جنگ جمهوری اسلامی علیه پسته
  4. توافق دولت و مجلس برای کمک مالی به خانواده‌های ایرانی
  5. بلومبرگ: چين، واردات نفت از ايران را طی ماه گذشته افزايش داده است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates