رادیوفردا: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در آق‌تاو قزاقستان برگزار شد دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه دربارهٔ همکاری‌های تجاری‌، اقتصادی و حمل‌ونقل و سه پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست‌محیطی امضا کردند.

اما بنا به بیانیهٔ کرملین، اوج این اجلاس، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از دو دهه ادامه داشته است.

بر اساس پیش‌نویس این کنوانسیون که نسخهٔ روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته است، خزر «دریای صلح و دوستی» خوانده می‌شود؛ حل تمام مسایل مربوط به این «دریا» برعهدهٔ کشورهای ساحلی‌ست و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند؛ کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل‌اند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند.

ماده ۱۴ پیش‌نویس به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همهٔ پنج‌ کشور و صرفاً بر اساس توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند.

سرگئی پریتچین، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته‌های کشورهای ساحلی نیست:

روشن است که یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام پنج کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در آق‌تاو امضا شد می‌توانست بیش از بیست سال پیش امضا شود. چالش اصلی، انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود زیرا هریک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد. سایر مسایل مربوط به منابع زیست‌محیطی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لولهٔ نفت و گاز بدون اجماع پنج کشور زودهنگام به نظر می‌رسد زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرا این ماده شود. این کنوانسیون به‌رغم عنوانش، سند حقوقی نیست و برعکس، به‌جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های فراوان حقوقی را فراهم می‌آورد.

کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد.

سرگئی پریتچین

مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیش‌نویس، هریک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای ۱۵ مایل دریای ترسیم و تا ۱۰ مایل دریایی دیگر محدودهٔ ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر براساس اصل بخش‌بندی و با توافق‌های جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران پیش‌تر مخالف آن بود.

آلکسی ولاسوف، کارشناس مسایل بین‌الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد:

برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصهٔ بین‌المللی برخوردار باشد به‌ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود. به هر حال ایران نمی‌تواند تا ابد مانع توافق‌های همسایگانش پیرامون این دریا باشد. این‌که ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی پیرامون ایران شرایط مناسبی برای امضای توافق خزر باشد اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای این کنوانسیون تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجهٔ دادوستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسایل فراتر از حوزهٔ خزر را دربرمی‌گیرد.

ایران و اتحاد شوروی به صورت پنجاه/پنجاه از خزر بهره می‌بردند، اما در سال‌های اخیر ایران همواره تاکید کرده خواستار تقسیم مساوی ۲۰ درصدی برای پنج کشور ساحلی خزر است.

به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود.

آلکسی ولاسوف

مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر بیست و دو سال به درازا کشید اما به موازات این رایزنی‌ها، روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو می‌گوید توافق‌هایی که بین روسیه آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود.

براساس این روش، به روسیه و ترکمنستان هریک حدود ۱۹ درصد، قزاقستان ۲۸ درصد، آذربایجان حدود ۲۱ درصد و ایران بین ۱۱ تا ۱۳ درصد تعلق خواهد گرفت.

روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران اظهارنظرها دربارهٔ سهم ایران را فضاسازی دانست و تاکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست.