رادیوفرانسه: بنا بر یک گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه به همۀ دیپلمات‌ها و نمایندگانش توصیه کرده که به دلیل سخت‌گیری‌های مقامات ایرانی و به دلایل امنیتی به ایران سفر نکنند. این توصیه مستقیماً با پروندۀ سوءقصد علیه سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارد.

در ماه تیر/ژوئیۀ گذشته، با بازداشت یک زوج ایرانی تبار در شهر بروکسل، اعلام شد که سوءقصدی علیه میتینگ سازمان مجاهدین خلق در حومۀ پاریس (ویلپَنت) خنثی شده است. سپس یک دیپلمات ایرانی هم در ارتباط با همین پرونده در آلمان بازداشت شد. تهران تمامی این ماجرا را توطئه و دروغ دانست.

اینک در بخشنامۀ وزارت امور خارجۀ فرانسه مورخ ٢٠ اوت – ٢٩ مرداد – که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، آمده است: “در شرایطی که متأثر از پیامدهای پروندۀ ویلپَنت است، رفتار مقامات ایرانی حاکی از سخت شدن موضع آنان در قبال کشور ما (فرانسه) و برخی از طرف‌های ماست”.

رویترز حدس می‌زند که این پیام وزارت خارجه به دیگر سازمان‌های دولتی فرانسه منتقل شده باشد. در متن بخشنامه  آمده است: “با توجه به خطرهای امنیتی، چنان که قبلاً هم در مواردی پیش آمده بود، از همۀ مأموران وزارتخانه، خواه متعلق به ادارۀ مرکزی، خواه ادارات متبوعه خواسته شده که تا اطلاع بعدی سفر خود به ایران را، از جمله برای گردش یا آموزش زبان، به تعویق بیندازند – مگر این که حکم به مأموریت داشته باشند”.

رویترز می‌نویسد که وزارت امور خارجۀ فرانسه در مورد انتشار این خبر واکنشی نداشته و به پرسش‌های خبرگزاری در بارۀ احتمال بازگرداندن خانواده‌های نمایندگان سیاسی چیزی نگفته است. سفارت فرانسه در تهران نیز نخواسته در این مورد به رویترز توضیحی بدهد.

با توجه به این که فرانسه تاکنون یکی از مدافعان اصلی برجام بوده، سرد شدن روابط پاریس – تهران می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد.

به نظر می‌رسد که به رغم دفاع اخیر امانوئل ماکرون از برجام، اعتماد تهران نسبت به پاریس رفته رفته کاهش یافته باشد. روز گذشته آیت‌الله لاریجانی رئیس قوۀ قضاییه کشورهای غربی را متهم کرد که از سازمان مجاهدین حمایت می‌کنند. او گفت “دوگانگی رفتار این کشور‌ها قابل هضم نیست”.

دیروز حسن روحانی در گفتگویی تلفنی با امانوئل ماکرون از او خواست که در دفاع از برجام فعال‌تر باشد. خبرگزاری‌های ایرانی می‌نویسند که حسن روحانی به این مناسبت هشدار داده است که “ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آیندۀ برنامۀ اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت”.