رادیوفرانسه: علی ربیعی، وزیر پیشین کار، تلویحاً اعلام کرد که صندوق های بازنشستگی ایران ورشکسته اند و نظام اسلامی را با خطر مواجه ساخته اند. ربیعی که این سخن را امروز دوشنبه بیست و یکم آبانماه در جلسۀ معارفۀ وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، ایراد می کرد، برای پیشگیری از این خطر خواستار انجام اصلاحات فوری و “دردناک در صندوق های بازنشستگی کشور” شد.

او یادآوری کرد که مهمترین انقلاب های قرن گذشته از جمله انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نتیجۀ تحولات جمعیتی روی داده و ایران امروز نیز “اکنون با همین تحول روبرو است”، مضاف بر اینکه کشور با چالش های بزرگی نظیر فقر و بیکاری و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو است.

خود وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، در اظهاراتی جداگانه که در حضور علی ربیعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ایراد کرد، اعتراف نمود که “منابع غالب ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود که این مسئله ای چالش آفرین است.”

حسن شریعتمداری همچنین گفت که صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به گفتۀ حسن شریعتمداری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی در عین حال اضافه کرد که دولت امکان پرداخت نقدی بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و “برای پرداخت این بدهی ها باید ترتیبات دیگری” صورت بپذیرد. حسن شریعتمداری توضیحی در این خصوص نداد.

وزیر جدید کار تلویحاً تأئید کرد که غالب شرکت های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم اکنون زیان های این شرکت ها از جیب بیمه گذاران تأمین می شود. وی گفت : “ما نمی توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.”

وزیر کار خواستار واگذاری شرکت های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود : “در غیر اینصورت با ادارۀ بنگاه های زیادن‌ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می کنیم.”

دولت حسن روحانی تأئید می کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش های مهم دولت تبدیل شده است.

در همین نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز از واگذاری بنگاه های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود که مدیران این بنگاه ها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیت های فردی یا به تعبیر خود او با “من بمیرم، تو بمیری” و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می شوند.

اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که “دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند.” او با اشاره به وضعیت کنونی کشور در نتیجۀ تحریم ها گفت که دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور یا در واقع نظام اسلامی ایران را تهدید می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که حتا پیش از اعمال تحریم ها، کشور با ابرچالش هایی نظیر بیکاری، فقر مطلق و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو بود و اکنون باید مراقب بود که تحریم ها به ریزش بیشتر کار و تشدید بیکاری منجر نشود. معاون اول رئیس جمهوری این مهم را از وظایف اصلی وزارت کار دانست و گفت : نباید بگذاریم که تحریم ها به رکود بیشتر بنگاه های اقتصادی که نتیجه اش افزایش بیکاری است