ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.