دویچه‌وله: طبق پیش‌بینی یک عضو کمیسیون امنیت ملی، مجلس ایران بر نظر خود درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اصرار خواهد کرد. در صورت “اصرار” مجلس، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) ضمن اشاره به بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که این کمیسیون در نشست خود به “ایرادات شورای نگهبان” نسبت به این لایحه خواهد پرداخت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد، ولی درمورد ایرادات ماهوی به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌هاست.» به گفته رحیمی: «پیش‌بینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.»

شورای نگهبان ششم آبان‌ماه گذشته با وارد کردن ۲۲ “ایراد شرعی و قانونی” به لایحه تصویب‌شده در مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آن را “خلاف منافع و امنیت ملی” خوانده و به مجلس بازگرداند.

طبق گفته علیرضا رحیمی، بعید به نظر می‌رسد که مجلس ایران در لایحه مزبور تغییراتی “ماهوی” بدهد. به گفته او: «ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی را که مطرح کردند برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد.»

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»

هم‌زمان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که CFT در هیأت عالی نظارت این مجمع بررسی شده و موارد “مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی، به عنوان اسناد بالادستی” آن به اطلاع مجلس رسیده است. به گفته میرسلیم، چنانچه مجلس “بر مصوبه خود اصرار کند”، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

وزیر دفاع ایران نیز قرار است در همین خصوص برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود.

چهار ایراد “مهم” شورای نگهبان

خبرگزاری فارس در گزارشی چهار مورد از مهم‌ترین “ایرادات” شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برشمرده است. طبق این گزارش، نخستین و “البته مهم‌ترین” ایراد شورای نگهبان به لایحه مزبور “عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT” است. گرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آورده است که تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر “مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی” نمی‌داند، اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این “حق شرط” نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با “شرع و قانون اساسی” جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

دومین ایراد “مهم” شورای نگهبان به مصوبه مجلس نیز «عدم وجود عبارت “لیست سیاه” در اسناد FATF» است. به گفته شورای نگهبان: «در تبصره ماده واحده، منظور از “لیست سیاه” روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در تبصره ماده واحده مصوبه مجلس آمده است: «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق به کنوانسیون را نزد امین اسناد، تودیع نماید.»

سومین ایراد شورای نگهبان متوجه ماده ۶ کنوانسیون CFT است که به گفته این نهاد، طبق آن “دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.”

بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.»

شورای نگهبان در یادداشت تحلیلی خود در روز ۲۱ آبان‌ماه نوشت: «اطلاق ماده ۶ کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و… میگردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و… نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود؛ بنابراین، ماده ۶ کنوانسیون، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان‌تاکید کرده است، خواهد بود».

چهارمین ایراد “مهم” شورای نگهبان به لایحه CFT متوجه ماده ۱۸ آن است. در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است: «کشورهای عضو به‌ منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.»

بر اساس قسمت “د” بند یک این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی را دست‌کم به مدت ۵ سال نگه دارند.» به گزارش فارس: «این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ( تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.»

طبق بخش ۳ همین ماده: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲. ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد: هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنان ایـن شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»

“هزینه‌های” الحاق به CFT برای سپاه

فارس می‌نویسد: «اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه‌ای به کار می‌گیرد، مربوط شود.»

به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران: «ناگفته نماند که هم‌اکنون، یکی از مصادیق شمول تعریف تروریستی بر اعمال مشروع دفاعی، اقدامات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. در حال حاضر، کشور آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی منتسب به سپاه پاسداران را مصداق گروه‌های حامی تروریسم شناسایی کرده است و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم نموده است. طبیعی است که پیوستن به کنوانسیون CFT بدون ملاحظه این امر، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور می‌شود.»

به گزارش فارس، شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس، “صراحتا” نوشته است: «به فرض “غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون” لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است. تصریح شورای نگهبان، حاوی یک نکته تامل‌برانگیز است. اینکه رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.»

تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از “فهرست سیاه” خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.

لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

گرچه خبرگزاری‌های ایران، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تندرو، از رد لایحه الحاق ایران به CFT توسط شورای نگهبان خبر داده‌اند، اما برخی نمایندگان، از جمله محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مزبور را رفع‌شدنی خوانده و اعلام کرده است: «شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»

در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۷ مهرماه، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. این نهاد اما در عین حال ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری از اقدامات لازم در راستای اجرای “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. گروه ویژه به جمهوری اسلامی تا فوریه آینده (بهمن‌ماه ۹۷) مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان اقدام کند. خروج ایران از “لیست سیاه” FATF برای مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اخیرا با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی گسترده در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”. اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد.

برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر “استدلال‌های منطقی” مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری “مغرضانه” زده است. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این حملات و در دفاع از اظهارات ظریف، بر “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران پافشاری کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده “تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور” بوده است.