داستان تکان دهنده کارگران؛ روایت شاهین میلانی از گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران
ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن آن ها جلب شود.
این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.
همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»
گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.
«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، میگوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»
به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» میگوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»
گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی میگوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»
محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.
یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره میگوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»
شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.
یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.
مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور میگوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»
به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»
میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»
پیام برای این مطلب مسدود شده.