دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.