ایران وایر: خانواده «علی نجاتی» ، کارگر اخراج شده و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران «شرکت نیشکر هفت تپه» که از هفتم آذرماه ۱۳۹۷ در بازداشت به سر می برد در ملاقات کوتاهی که روز ۸ دی ماه با وی داشته اند از وضعیت جسمی وخیم این کارگر زندانی خبر داده و نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده اند.

یک منبع آگاه از وضعیت علی نجاتی در گفتگو با «ایران وایر» می گوید: « روز ۸ دی آقای نجاتی بعد از قریب به یک‌ماه بازداشت، موفق شده با خانواده اش ملاقات حضوری کوتاهی داشته باشد. ایشان از مشکلات شدید قلبی، گرفتگی عروق و مشکلات شدید کلیوی رنج می برد و سابقه جراحی قلب هم دارد. خانواده ایشان در ملاقاتی که داشته اند او را بسیار رنجور و رنگ پریده دیده اند. آنها می گویند در همین مدت کوتاه بازداشت، او به شدت وزن کم کرده و با توجه به بیماری و شرایط نامساعد نگهداری اش در زندان وضع بسیار نگران کننده ای دارد.»

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه نیز ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت علی نجاتی و ابراز نگرانی برای سلامت او، به محل نگهداری این کارگر زندانی در زندان شوش اشاره کرده و نوشته است: «علی نجاتی با وجود بیماری، به بندی موسوم به بند سلامت در زندان شوش منتقل شده که ازدحام زندانیان در آنجا بالاست و اکثراً سیگار می‌کشند و نگهداری او در محیط بسته و پر از جمعیت سیگاری حال جسمی او را بدتر خواهد کرد.»

منبع آگاهی که با ایران وایر گفتگو کرد همچنین اضافه می کند:« آقای نجاتی در دوران بازجویی بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی یک‌بار به دلیل فشار ناشی از بازجویی حالش وخیم شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. بخش زیادی از ضعف و بیماری او ناشی از فشارهای روحی و جسمی وارده است و لازم است نهادهای بین المللی و تشکل‌های کارگری نسبت به تداوم بازداشت او واکنش نشان دهند.»

علی نجاتی که پیشتر ریاست سندیکای کارگران شرکت هفت تپه را بر عهده داشته است، پس از بالا گرفتن اعتراضات کارگران این کارخانه و بازداشت برخی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی، بدون ارائه حکمی از سوی ماموران، در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به زندان شوش منتقل شد. ماموران با وجود مقاومت وی او و فرزندش را بازداشت کردند. فرزند علی نجاتی اندکی بعد آزاد شد اما آقای نجاتی جهت ثبت سوابق بازداشت ابتدا به زندان دزفول و و پس از آن به زندان امنیتی اهواز منتقل شد.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گفتگو با ایرنا درباره چرایی بازداشت علی نجاتی گفته است:«ایشان در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

او همچنین از دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش خبر داده و گفته است: «اتهام نخست موکلم “اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه” است که در ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد. اتهام دیگر موکلم امنیتی و “تبلیغ علیه نظام” است که این اتهام هم در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مرحله تحقیقات قرار دارد.»

وکیل علی نجاتی علت بازگرداندن موکلش از زندان امنیتی اهواز به زندان شوش را مشکلات فیزیکی وی عنوان کرده و گفته است:« با توجه به وضعیت جسمانی آقای نجاتی، پس از انتقال به بیمارستان، ناگزیر ایشان در بیست و چهارم آذرماه از اهواز به بند امنیتی زندان دزفول منتقل شد.»

علی نجاتی دوم دی ماه ۱۳۹۷طی یک تماس تلفنی با خانواده اش گفت که از زندان امنیتی دزفول به بند «سلامت » در زندان شوش منتقل شده است. بندی که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به علت ازدحام جمعیت و دود سیگار برای نجاتی که مبتلا به بیماری قلبی است، خطرناک است.

برآیند گزارش های منتشره نشان دهنده وخامت شرایط فیزیکی علی نجاتی است اما تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات قضایی علیرغم وجود پرونده پزشکی او هیچ اقدامی برای تغییر قرار بازداشت موقت او به حکم زندان باز که مطابق قانون برای زندانیان بیمار قابل اجراست انجام نداده اند. فرزانه زیلابی وکیل این زندانی، پیشتر در گفتگو با ایرنا در این‌باره گفته بود:« از قاضی اجرای احکام دادسرای اندیمشک تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی جهت اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری را داشتم که متاسفانه برخلاف قانون، با منوط کردن آن به پرونده امنیتی جدید تاکنون بدون اقدام باقی مانده است.»

در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.