رونمایی رسمی از یک شگرد قدیمی رهبری علی خامنه‌ای
ایران وایر: «عزت‌الله ضرغامی»، رییس پیشین سازمان صداوسیما به طور علنی از یک شگرد ثابت رهبری «علی خامنه‌ای» سخن به میان آورده است؛ شگردی که اختلاف‌ها میان نیروهای وفادار به رهبر را عمیق‌تر کرده است.
کنار نشستن و باز گذاشتن دست اعضای بیت برای دخالت در برخی تصمیم‌‌‌گیری‌ها، انتخاب‌ها و حتی اعتراض‌ها و حمله به مخالفان، یکی از مهم ترین شیوه‌های رهبری خامنه‌ای است که کم تر کسی در بدنه حاکمیت جرات کرده است درباره آن به صراحت حرفی بزند و سخنی بگوید.
عزت‌الله ضرغامی به عنوان یک نامزد ناکام برای کسب دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاید از شدت عصبانیت یا شجاعت است که دل به دریا زده و نوشته است «وحید حقانیان» در روند انتخاب دبیر جدید این شورا دخالت داشته است.
وحید حقانیان در محافل سیاسی ایران بیش تر با عناوین «سردار وحید» و «آقای وحید» شناخته می‌شود. او یکی از فرماندهان سابق نظامی است که در سال‌های اخیر در سمت معاون امور ویژه دفتر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند.
از وحید حقانیان به‌عنوان «دست راست» و «مباشر» اصلی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.
او وظیفه ابلاغ تصمیمات و نقطه نظرات خامنه‌ای به دستگاه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی و ایجاد هماهنگی میان آن ها را نیز بر عهده دارد.
ضرغامی به صراحت نوشته است:«]در جلسه انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی[ متاسفانه مکرراً به صورت علنی و غیرعلنی از تماس‌های وحید حقانیان به منظور رأی مثبت به نامزد محترم]سعیدرضا عاملی رنانی[ سخن به میان آمد.»
وی ساعاتی بعد دوباره توییت کرد که «پس از بررسی بیش تر… یقین پیدا کردم دخالت آقای وحید حقانیان در مسأله انتخاب آقای دکتر عاملی بدون مجوز معظم له]علی خامنه‌ای[ و خودسرانه بوده است.»
رییس پیشین سازمان صداوسیما در حالی وحید حقانیان، دست راست خامنه‌ای را متهم به دخالت در این انتخاب می‌کند که پیش از او نیز گروهی از محافظه‌کاران در انتقادهای دیگری نوشته بودند سعیدرضا عاملی رنانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و انتخاب وی به عنوان دبیر، خلاف قانون بوده است.
آن ها هم چنین می گفتند حضور نامزد‌ها برای تصدی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه رای گیری که روز سه شنبه ۱۱ دی ماه برگزار شد، خلاف قانون است اما با این وجود، عاملی رنانی در جلسه رای‌گیری حضور داشته است.
سعیدرضا عاملی رنانی معاون برنامه‌ریزی و فن آوری اطلاعات «دانشگاه تهران» است و معاونت طرح و توسعه این دانشگاه را نیز برعهده دارد.
او که سال۱۳۴۰ در کرج متولد شده است، در سال ۱۹۷۷ میلادی ( ۱۳۵۶ شمسی) از دبیرستان «جان اف کندی» امریکا فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۹۷ میلادی، مطابق با سال ۱۳۷۶شمسی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه «سکرمنتو» امریکا را دریافت می‌کرد اما این مقطع تحصیلی را ناتمام گذاشت.
او در سال‌های دهه ۶۰ تا ۱۳۷۲ تحصیلات حوزوی را گذراند و هم زمان با تحصیل در حوزه، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ دوره کارشناسی «علوم اجتماعی» دانشگاه تهران را به پایان رساند.
این استاد دانشگاه تهران سپس در سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ میلادی، مطابق با ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ شمسی مدرک فوق لیسانس «جامعه شناسی ارتباطات» را در دانشگاه «دوبلین» ایرلند دریافت کرد. سپس در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، برابر با ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ شمسی توانست مدرک دکترای این رشته را از دانشگاه «رویال هالووی» لندن با عنوان تحقیق «جهانی شدن، امریکائی شدن و هویت مسلمین بریتانیا» کسب کند.
پیش از این، گروهی از محافظه‌کاران در پی مطرح شدن نام عاملی رنانی برای تصدی پست دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصاویر و گزارش‌های متعددی منتشر و ادعا کرده بودند که وی دارای تابعیت دوگانه ایرانی-انگیسی است.
آن ها هم چنین با انتشار تصاویری منصوب به پسر عاملی رنانی در انگلستان، نوشته بودند که فرزند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ساکن لندن است و چنین نتیجه گرفته بودند که او صلاحیت تصدی این پست را ندارد.
اما خامنه‌ای بی‌اعتنا به همه این انتقاد‌ها، تنها در یک خط حکم عضویت سیدسعیدرضا عاملی رنانی در این شورا را صادر کرده است تا شائبه غیرقانونی بودن ریاست وی بر این شورا را از بین ببرد.
خامنه‌ای با این حکم، به طور روشن از ریاست عاملی رنانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت و دست «حسن روحانی» برای صدور رسمی حکم وی را باز کرده است.
این اقدام خامنه‌ای در کم تر از یک هفته، دومین شوک وی به نیروهای حزب‌اللهی و ارزشی وفاداراش به شمار می‌رود.
رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش از صدور این حکم، در اقدامی جنجال برانگیز، «صادق لاریجانی» را به عنوان رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد. این انتصاب، نخستین شوک به بدنه حزب‌الله منتقد لاریجانی و اقدامات وی در قوه قضاییه در هفته جاری بود. گروه قابل توجهی از نیروهای موسوم به ارزشی در مواجه با این حکم، دچار سردرگمی، یاس و دل‌سردی شده‌اند. آن ها می‌گویند که صادق لاریجانی به واسطه عملکرد پر انتقادی که در قوه قضاییه در مبارزه با فساد و برخی از پرونده‌های مهم داشته است، شایسته ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
این انتقاد‌ها بیش تر از سوی نیروهای موسوم به «عدالت‌خواه» و حامیان «محمود احمدی‌نژاد» مطرح می‌شوند که سال‌ها است میانه خوبی با صادق لاریجانی و مجموعه قوه قضاییه ندارند. در این میان، هستند گروه دیگری از نیروهای ارزشی که به طور تلویحی به افزایش پست‌های سازمانی لاریجانی انتقاد و این پست‌ها را دست‌مایه طنز و کنایه کرده‌اند.
بخش قابل توجهی از این نیروهای ارزشی در شرایطی به انتصاب لاریجانی واکنش نشان می‌دادند که سه روز بعد با حکم دیگری مواجه شدند که انتظارش را نداشتند.
نیروهای ارزشی تحلیل‌ها و تفسیر‌های مختلفی از این دو حکم دارند؛ گروهی معتقدند رهبر تحت فشار این دو انتصاب را انجام داده است و گروهی دیگر بحث «نفوذ» و «نفوذی‌ها» در بیت و در میان نزدیکان رهبر را مطرح می‌کنند.
صفحات نیروهای ارزشی در شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها سرشار از پست‌ها و توییت‌های انتقادی، اعتراضی و کنایه‌آمیزی به این دو تصمیم رهبری است که در نوع خود کم‌سابقه است.
دانشطلب، یکی از نیروهای ارزشی نوشته اشت: «انتخاب آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از چه حکایت می‌کند؟ از اعتماد بی‌اندازه رهبری به آملی و رضایت از مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه او بر قوه قضاییه، ما چه می‌توانیم بگوییم؟ هیچ، سکوت می‌کنیم.»
توییت‌های انتقادی مشابه دیگری از این دو تصمیم خامنه‌ای در صفحات نیروهای ارزشی در دسترس است. اما در مقابل، گروه دیگری از این نیرو‌ها با وجود تردید‌ها و تشکیک‌های بسیار، با این دو انتصاب موافق هستند زیرا معتقدند باید مطیع محض «ولی فقیه» بود.
احکام، تصمیم‌ها و دستور‌های پشت پرده علی خامنه‌ای در برخی از موضوعات و مباحث جنجالی سال‌ها است که به همین روش صادر یا ابلاغ شده اند؛ پشت پرده، با واسطه و بدون هیچ‌گونه شفافیت و پاسخ گویی.
علی خامنه‌ای در این سال‌ها به طور مشخص فرتوت و پیر شده است و به همان اندازه نیز احکام و دستوراتش در میان گروه قابل توجهی از حامیانش جنجال برانگیز و مایه اختلاف شده اند.
شمار قابل توجهی از حامیان او نمی‌دانند که چرا خامنه‌ای تمام اعتبار و حیثیت سیاسی خود را خرج محمود احمدی‌نژاد کرد، نقش واقعی او در امضای توافق‌نامه «برجام» چه بود و چرا در اجرای «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» رفتاری دوگانه از خود نشان داد؟
این نوع شگرد رهبری خامنه‌ای شاید پیش از سال ۱۳۸۸ کارآمد بود اما حالا ۱۰ سالی می‌شود که حتی وفادارانش به این شگرد مشکوک هستند، پرسش‌های فراوان دارند و نمی‌توانند برخی تصمیم‌های اتخاذ شده براساس این شگرد را تجزیه و تحلیل کرده و دربست قبول کنند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.