دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران دیروز با اشاره به اینکه نمی‌تواند “همه نکات لازم” را در مجلس بیان کند، خواستار جلسه غیرعلنی شد. برخی احتمال می‌دهند که شایعه استعفای ظریف بی‌ارتباط با اتهام‌ها علیه ایران در رابطه با ترور در اروپا نباشد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره برجام به مجلس شورای اسلامی رفت. او از جمله انتقاد نماینده قائم‌شهر مبنی بر عدم اجرای کامل شروط نه‌گانه‌ علی خامنه‌ای در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت، هیأت نظارتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به مفاد نامه او بوده، در تمامی مراحل در جریان‌ گزارش‌های وزارت خارجه در مورد برجام قرار گرفته است.

اما نکته قابل توجه در سخنان ظریف در مجلس که کمتر به آن توجه شد، درخواست او برای غیرعلنی شدن جلسه بود. ظریف در همان ابتدای پاسخ خود به سوال نماینده قائم‌شهر گفت: «اگر نیاز باشد رئیس مجلس جلسه را غیر علنی کند تا من بحث‌هایی را مطرح کنم. من وظیفه دارم در برابر خارجی‌ها از منافع ملی کشور دفاع کنم. اما نمی‌توانم همه نکات لازم را بیان کنم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس اما در واکنش به این درخواست یادآور شد: «غیرعلنی کردن جلسه شرایطی را دارد و باید درخواست آن مطرح شود. شما مطالبتان را بگویید.»

وزیر خارجه ایران سپس به سخنان خود ادامه داد و با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای تصمیم “نظام” بوده و وزارت خارجه هم “مجری تصمیمات نظام است”، عملا روشن کرد که رهبر جمهوری اسلامی عملا لحظه به لحظه در جریان روند برجام بوده است.

در نهایت هم نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر خارجه ایران درباره اجرای شروط نه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی “قانع” شدند. البته از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، ۷۱ نماینده به پاسخ‌های او رأی منفی و هفت نفر رأی ممتنع دادند. یعنی اقلیتی پرشمار در مجلس عملا اعلام کردند که ظریف از شروط خامنه‌ای در جریان مذاکرات برجام عدول کرده است.

محمدجواد ظریف همچنین ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در دو سه ماه گذشته “در رسانه‌ها و فضای مجازی” مبنی بر استعفای خود، یادآور شد: «برخی هم ادعا کردند که به خاطر فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام استعفا دادم، در حالی که این موضوعات اصلا مطرح نیست. لذا این مباحث را هم تکذیب می‌کنم.»

نقش دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان در “استعفا”

ظریف چه “بحث‌هایی” را می‌خواست در مجلس ایران مطرح کند که امکان بیان آن در جلسه علنی وجود نداشت؟ کانال تلگرامی سایت خبری تحلیلی “امتداد” شامگاه دوشنبه در یادداشتی زیر عنوان “استعفای ظریف؛ از شایعه تا واقعیت”، ضمن فراخواندن وزیر خارجه ایران به اینکه “مردم را بیشتر از پیش محرم دانسته و مسائل را از آنها پنهان نکند”، از وجود “دو نکته” در سخنرانی ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس خبر داده است.

این رسانه اصلاح‌طلب در توضیح نکته اول می‌نویسد: «حرف ظریف در مورد استعفا به خاطر خروج ایران از برجام درست است اما می‌توان پرسید آیا استعفا به خاطر مسائل دیگر در میان نبوده؟ به عنوان مثال می‌توان به ماجرای دستگیری اسدالله اسدی در آلمان اشاره کرد. موضوعی که اظهارات ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان نیز آن را به جنجالی جدید تبدیل کرده بود. ماجرای او چیست و چرا اتحادیه اروپا که در حال تعیین ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست در این زمینه خودش قاطعانه وارد شده و دست به تحریم جدید می‌زند؟»

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده‌اند. اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش نیز پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را “به‌راحتی” رد کرد

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، در گفت‌وگوی خود با ایسنا که متن آن سوم بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، “عملیات خودسرانه” نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی ندانسته و هم‌زمانی بازداشت اسدالله‌اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان با سفر حسن روحانی به اروپا را هم تصادفی ندانسته بود. او گفته بود که برخی “خودسری‌ها” باعث بی‌اعتمادی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی شده و آنها “اسنادی” را ارائه کرده‌اند که حکومت ایران “به‌راحتی” نمی‌تواند آن را رد کند.

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای سخنان ماجدی را “نظرات شخصی” سفیر جمهوری اسلامی در آلمان عنوان کرد و نوشت که او “به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است”.

علی ماجدی به صراحت گفته بود: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»

به نظر می‌رسید که سخنان ماجدی که خود تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده و بی‌شک اطلاعات زیادی از جزئیات اتهام‌های کشورهای اروپایی علیه ایران در رابطه با ترور مخالفان در اروپا داشته، به‌راحتی برای وزارت خارجه قابل “تکذیب” نبوده است.

هشدار ماجدی؛ سخنانی صریح یا “بوی خیانت”

حتی سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان یکی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نام برده می‌شود، جمعه گذشته از “تکذیب عجیب و غریب” وزارت خارجه سخن گفته و نوشته بود که بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران “بدون هیچ تکذیب صریح و علی‌الاثباتی” نشان می‌دهد که “موضع وزارت خارجه در قبال اظهارات ماجدی همچنان مشخص نیست”. مشرق‌نیوز در ادامه تأکید کرده بود که بیانیه وزارت خارجه ایران اصل انجام عملیات تروریستی یا تلاش برای برنامه‌ریزی آن از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را انکار نکرده، بلکه تنها گفته است که سخنان ماجدی “دیدگاه وزارت خارجه ایران” نیست.

این سایت اصولگرا سپس با اشاره به اینکه “ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!”، مدعی شده بود که “عده‌ای” می‌خواهند “دست به جاده‌صاف‌کنی برای خواسته‌های دوستان غربی خود بزنند و بگویند”: «اگر برجام دستاوردی نداشته، اگر SPV اجرایی نمی‌شود و اگر اروپا ادعای خرابکاری امنیتی ایران در خارج از مرزها را دارد؛ این مقولات واقعیت دارد و دلیل تمام آنها را بایستی در سیاست‌های کلان نظام اسلامی جستجو کرد!»

روزنامه کیهان نیز جمعه گذشته در یادداشتی ضمن طرح این ادعا که “اظهارات ماجدی بوی خیانت می‌دهد”، اتهامات سنگینی را متوجه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و مجموعه وزارت خارجه ایران کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد علی ماجدی سرنخ مهمی درباره شبکه نفوذی و وطن‌فروش (و دیپلمات‌فروش) در وزارت خارجه به دست داده که نباید به سادگی از آن گذشت. باید با تحقیقات جدی قضایی و امنیتی روشن شود او در زمینه وطن‌فروشی، چه زد و بندی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه – به هنگام حضور در وزارت خارجه و نفت- داشته و از آن مهم‌تر، کدام شبکه، این قبیل عناصر آلوده را در وزارت خارجه راه می‌دهد و حمایت می‌کند؟!»

کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب “امتداد” در بخش دیگری از یادداشت شامگاه گذشته‌اش، به تشریح “نکته دوم” مورد نظر خود در سخنان دیروز ظریف در مجلس پرداخته و نوشته است: «چرا ظریف در مورد همین برجام نیز خواهان برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی است؟ در این جلسه چه موضوعاتی را می‌خواهد بیان کند که باید از چشم مردم دور بماند؟ ممکن است گفته شود جلسه غیرعلنی برای این درخواست می‌شود تا اظهارات وزیرخارجه مورد سوءاستفاده دشمنان در خارج از کشور قرار نگیرد. اما مگر آنها تصمیماتشان را بر مبنای آنچه وزیرخارجه ما در اینگونه جلسات بیان می‌کند، اتخاد می‌کنند؟»

این سایت خبری تحلیلی ادامه داده است: «این طبیعی است که برخی از کشمکش‌های میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور مورد استفاده جریان‌هایی در خارج قرار بگیرد. نظیر آنچه فرضا در جلسات استماع کنگره آمریکا رخ می‌دهد و کشمکش‌های جناح‌های داخلی آنها مورد استفاده برخی در داخل قرار می گیرند. اما نکته اینجاست که آنها سیاست خود را از مردم و نمایندگانشان به این بهانه که می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار بگیرد پنهان نمی‌کنند.»

فروریزی “اعتبار” دولت

“امتداد” در نهایت به ظریف هشدار می‌دهد: «می‌شود با تهدید به برگزاری جلسه غیرعلنی و یا حتی برگزاری جلسه غیرعلنی و زدن برخی حرف‌ها در آنجا دلواپسان را ساکت کرد، اما آنچه شما در حال از دست دادن آن هستید، اعتبار و اعتماد عمومی است. به مردم اعتماد کنید. راحت‌تر و صریح‌تر با آنها سخن بگویید تا مانند گذشته در مقابل همین دلواپسان از شما حمایت کنند. به جای آنکه تصمیم‌داشته باشید در جلسات غیرعلنی آنها را راضی کنید.»

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته شایعه استعفای چند وزیر دولت روحانی از جمله وزیران ارشاد، دادگستری و خارجه را منتشر کرده بودند؛ خبرهایی که البته از سوی مقام‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها تکذیب شده بود. مدتی پیش هم خبر نامه چند وزیر روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در روند تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ خامنه‌ای به آنان منتشر شد. رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند که وزیران در نامه‌شان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. این خبر هم توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تکذیب شد.

اما با توجه به سخنان اخیر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و خواست وزیر خارجه ایران برای مطرح کردن “بحث‌هایی” در جلسه غیرعلنی مجلس، به نظر می‌رسد که محمدجواد ظریف با چالش‌های به مراتب بزرگتر و پردامنه‌تری روبه‌رو باشد. اتحادیه اروپا که در گرماگرم مذاکرات خود با جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران است، هم‌زمان دست به اقدام معناداری زده است: تحریم نه تنها دو فرد حقیقی به نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، بلکه همچنین قرار دادن “دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” به عنوان بخشی از یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود.

قابل تصور نیست که اروپا در کشاکش تلاش‌هایش برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ برجام، بدون در اختیار داشتن مدارکی محکمه‌پسند دست به چنین اقدامی زده باشد. مقام‌های دولتی از جمله ظریف هم به خوبی می‌دانند که گرچه تصمیم‌های کلان در عرصه‌های امنیتی و بین‌المللی را در نهایت رهبر می‌گیرد، اما در صورت “کشف” یا “اثبات” رد پای نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ترورهای اروپا، این دولت و در رأس آن رئیس جمهوری ایران است که بایستی پاسخگوی کشورهای اروپایی باشد.