ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.