ایلنا: یک اقتصاددان گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (اقتصاددان) معتقد است که افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود. این اقتصاددان تورم و رکودی عمیق‌تر و تعدیل‌های گسترده در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای خاصی لحاظ کند، اظهار داشت: در بند الف ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی باید محاسبه شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر ماده ۴۱قانون کار رعایت شود، باید افزایش دستمزدها بیش از ۵۰ درصد باشد. اما مساله اینجاست که در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است.

راغفر با اشاره به اینکه طی این سیاست‌های نادرست دولتی تولیدکنندگان نیز بسیار متضرر شدند، گفت: از این رو افزایش قیمت ۵۰ درصدی دستمزد عملاً غیرممکن است.

وی افزود: اگر منطقی کارشناسی بر سیاست‌های دولت حاکم بود، باید این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کرد. چون دولت مسئول شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ها بوده است. دولت موظف بود که سیاست‌های مالیاتی درستی تدوین کند تا بتواند از منابع مالیاتی تولید و دستمزد کارگران را حفظ کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است.

راغفر با با اشاره به اینکه این امر نشان‌دهنده کاستی نظام دولتی ما است، گفت: دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله از قاعده مذاکرات مزدی خارج است، خاطرنشان کرد: نه دولت ظرفیت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های عقلانی را دارد که بتواند این کار را ساماندهی کند و نه کارفرما توان پرداخت مزد بیشتر را دارد. بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد و این چیزی است که متأسفانه نظام تصمیم‌گیری شامل دولت و مجلس در ایران آن را به وجود آورده است.

او ادامه داد: به هر حال باید دولت و مجلس به دلیل تورمی که عامل آن بوده‌اند، مسئولیت جبران آن را تقبل کنند. این کار فقط از طریق دولت و مجلس امکان‌پذیر است. اما به نظر من؛ اراده آن در چشم‌انداز موجود دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند، اذعان کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است.

راغفر در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی که در مورد درآمد سرانه محاسبه کرده‌، گفت: این آمار به زودی منتشر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که سطح «دستمزد سرانه» به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در طبقه‌بندی درآمد سرانه در بین کشورهای متوسط جهان بودیم که با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید خانوده‌ها و درآمدها در رتبه بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دنیا به لحاظ درآمد سرانه قرار گرفتیم. علت اصلی این افت، کاهش درآمد سرانه به دلار است. در چنین شرایطی یکی از مشکلات سوءتغذیه و تغذیه ناکافی است که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه سایر خانواده‌ها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خریدشان با آن مواجه خواهند شد.