بی‌بی‌سی: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.

ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.

دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.

سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره ” اصلاح ساختاری بودجه” سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که “باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.”
حق نشر عکس Mehr
Image caption نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی

نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.

درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.

خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.

حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
درآمدهای مالیاتی

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.

از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.

افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی

کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.

حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.

بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.

شرکت ها و بانک ها و صندوق ها

مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.

از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.

در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.

اما همچنان که مثلا در مورد موسسات “کاسپین” و “ثامن الحجج” پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.

بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی

قانون “هدفمندی یارانه ها” دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.

دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.

براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی

در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.

بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.

کسری بودجه صد هزار میلیاردی

با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.

دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای “آینده فروشی منابع” ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه “کشیدن چک بی محل” می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی

گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از “جنگ اقتصادی” می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: “ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود”، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.

یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.

گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.

دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.

از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.

اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که “قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»” قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.

بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب “بسته های حمایتی” و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی “قیام گرسنگان”.