روز: رئیس پلیس کشور به دلیل توهین نیروی انتظامی به زنان کُرد رسما از آنان عذر خواهی کرد.

پس از گسترده شدن اعتراض ها به اقدام نیروی انتظامی در پوشاندن لباس کُردی زنانه به تن متهمان برای تحقیر آنان، عصر امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، “سردار اسماعیل احمدی مقدم” در جلسه پرسش و پاسخ در خصوص انتخابات ۸۸ و ۹۲ و طرح امنیت اخلاقی از زنان کُردستانی عذرخواهی کرد.

احمدی مقدم در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص پوشاندن لباس زنانه در مریوان به تن متهمان اظهار داشته ” لباس زنانه تن این اراذل و اوباش نکردند و آنها یک تن بان بود که روی سرش بسته بودند”.

وی در ادامه با اشاره به برخورد با ماموران متخلف می افزاید ” با ماموران متخلف برخورد کردیم، البته بار دیگر از تمام زنان کردستان عذرخواهی می کنم”.

پیش از این رئیس پلیس کشور در گفتگو با رسانه های داخلی با زشت خواندن اقدام نیروی انتظامی و دادن تذرات لازم به متخلفان با تاکید بر اینکه حکم گرداندن “اراذل و اوباش” را قضات صادر می کنند اظهار داشته بود “اساسا حکم گرداندن اراذل و اوباش را قضات صادر می‌کنند که این مسئله نیز باید در زمانی باشد که آثار مثبتی به همراه داشته باشد و اگر نیروی انتظامی برای اجرای حکم وارد عمل می‌شود، تنها همان حکم را باید اجرا کند.”

عذر خواهی رسمی سردار احمدی مقدم در حالی است که سردار “سعید منتظر المهدی” در رابطه با ماجرای شهر مریوان، به خبرنگاران گفته بود که گرداندن افراد در چارچوب طرح برخورد با “ارازل و اوباش” برای بازگرداندن احساس امنیت لازم است.

روز دوشنبه [۲۶ فروردین/ ۱۵ آوریل] یک منبع مطلع از شهر مریوان به پایگاه خبری تحلیلی روز (NNSROJ) گزارش داده بود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شهر مریوان- با هدف تحقیر کردن – لباس زنانه قرمز بر تن یک محکوم مرد کرده و او را در سطح شهر گردانده است.

فردای آن روز شماری از فعالان زن مریوانی با پوشیدن لباس قرمز و حمل پلاکاردهای در سطح شهر نسبت به این اقدام نیروی انتظامی اعتراض کردند. اعتراضی که به گزارش تشکل “انجمن زنان مریوان” نیروهای انتظامی آن را با حمله به معترضان و زخمی کردن تعدادی از آنها، سرکوب کردند.

اما این مساله تنها به اعتراض زنان مریوانی ختم نشد و در روزهای بعد واکنشهایی فراتر از سطح شهر مریوان را در پی داشت.

در پی این اقدام ده ها تن از مردان کُرد و غیر کُرد با ابتکار عمل “مسعود فتحی” فعال سیاسی، با پوشیدن لباس زنانه و پیام هایی در شبکه های اجتماعی به این حرکت مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

که در همین راستا کمپینی اعتراضی تحت عنوان “زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست” در شبکه های اجتماعی شکل گرفت.

دو روز پس از گرداندن این شهروند مریوانی و گسترده شدن اعتراضات ۱۷ تن از نمایندگان مجلس با امضا نامه ای به این اقدام اعتراض کرده و به وزیر کشور و دادگستری ایران تذکر داده بودند. نمایندگان مجلس در نامه خود این اقدام دستگاه قضایی و انتظامی کشور را برخلاف قوانین شرع و اسلام دانسته بودند و درخواست کرده بودند که وزیر کشور با حضور در مجلس در این خصوص توضیح دهد.