بی‌بی‌سی: ایسنا جوابیه خانم شیخ‌الاسلامی را به همراه این عکس منتشر کرده است در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا فرستاده، گفته که تاکنون “هیچ پرونده‌ای در ایران” نداشته که به خاطر آن “تحت تعقیب” باشد.

خانم شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست در این بیانیه نوشته: “من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام.” او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌است.

او در بیانیه‌اش نوشته که از زمانی که در ایران مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی بوده، “فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات” نیز داشته است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه “اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین” رد کرده و نوشته است که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های “دنیز” و “هترا” بوده که فعالیت این شرکت‌ها “کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد”.

در جریان جلسه دوم دادگاه که در تهران برگزار شد، دادستان پرونده گفت: “متهم (رضا حمزه‌لو، ردیف اول) ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است.”

براساس کیفرخواست، خانم شیخ‎الاسلامی متهم است که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.

او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حساب‌های خود واریز کرده است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی روز ۱۸ اسفند برگزار شدخانم شیخ‌الاسلامی در بیانیه خود نوشته است: “در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.”

“تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.”

برخی رسانه‌های ایران تابستان گذشته خبر دادند که خانم شیخ‌الاسلامی با “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا” قرارداد داشته، اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.

خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی روزنامه نگاران عضویت داشت و با چند روزنامه اصلاح‌طلب همکاری می‌کرد.

او می‌گوید که از زمانی که مهاجرت کرده، هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است.

اما آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانه‌ها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا است.

انستیتو واشنگتن برای سیاست‌ خاورنزدیک یکی از اندیشکده‌های شناخته‌شده در پایتخت آمریکاست که ماموریت خود را چنین تعریف کرده است: “پیش‌بردن درکی متوازن و واقع‌بینانه از چشمداشت‌های آمریکا در خاورميانه و پیشبردِ سیاست‌هایی‌ که آن چشمداشت‌ها را برآورده کنند”.

آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهاماتی که علیه او و همسرش مطرح شده بود، متنی منتشر کرد و در آن گفت که انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است.

او در این متن با عنوان “سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‎جنایت” نوشت: “توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبم؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلبم؛ برای براندازان استمرارطلبم.”

بعضی از منتقدانِ آقای خلجی می‌گویند او از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده، در حالی که همسرش متهم است که از این تحریم‌ها نفع می‌برده. اما در ‌مقابل این منتقدان عده‌ای نیز می‌گویند تا زمانی که اتهامات خانم شیخ‌الاسلامی در دادگاهی صالح اثبات نشده، نمی‌توان او را پیشاپیش محکوم دانست.

آقای خلجی دادگاه برگزاری رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی را “مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی” خواند و نوشت که روند دادرسی در آن از رویه معمول قضایی پیروی نمی‌کند.

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش نوشت: “فقط بنا به اقاریر متهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.”

دادگاه پرونده متهمان پتروشیمی؛ محاکمه ۱۱ نفر حضوری و ۳ نفر غیابی