چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ – بخش اول
ایران وایر: این سومین بار در شش ماه اخیر است که آیتالله «علی خامنهای»، رهبر ایران ظاهرا در مقام دفاع از «صندوق توسعه ملی» برمیآید. او آذر ماه سال گذشته در اقدامی بیسابقه، کار لایحه بودجه را متوقف کرد و اجازه نداد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود؛ مگر آن که بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را مطابق خواسته او اصلاح کنند.
او بار دیگر هم در بهمن سال قبل برای «اصلاحات ساختاری» بودجه مهلت چهارماهه تعیین کرد اما بعد از چند روز کاشف به عمل آمد که منظور او اصلاح ساختاری بودجه با محوریت صندوق توسعه ملی است. حالا هم که در اقدامی کمسابقه، نامه «حسن روحانی» را با این لحن نسبتا تند برگردانده است: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است…»
اگر تخته اقتصاد و سیاست را لوح پاک فرض کنیم، رهبر ایران به اعتبار این سه اقدام، یک اصلاحطلب تمام عیار به نظر میرسد که کمربند خود را برای مقابله با بیانضباطیهای مالی دولت سفت کرده است. اما اگر عینک سادهانگاری را از چشم برداریم و به زمینه در هم ریخته اقتصاد و جامعه ایران نگاه کنیم، «تردید» خوشبینانهترین و «نگرانی» واقعگرایانهترین واکنش به موضعگیریهای اخیر او است.
انگیزه آیتالله خامنهای با سابقه همدستی در تاراج حساب ذخیره ارزی و نیت او برای دفاع از صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا یک حرفی از مشاوران جوان خود شنیده است و قصد اظهار فضل اقتصادی دارد یا قصد او عوامفریبی است و سعی میکند دل آزرده هوادارن اقتصاد آزاد را به دست آورد؟ چهبسا کاسهای زیر نیمکاسه باشد! آیا هدف او زیاد کردن عمق سقوط دولت روحانی است یا فکر روز مبادا و تامین منابع مالی برای جنگهای غیر منظم است؟
هرچه هست، هم سوابق و هم شواهد و قرائن جایی برای خوشبینی باقی نمیگذارند چنانکه بازخوانی آنها سایه سنگین تردید و نگرانی را بیش از پیش گسترده میکند.
چرا دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی عجیب است؟
۱- هم دستی با احمدینژاد
دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی به این دلیل ساده که سابقه حمایت او از بزرگترین تاراج صندوق ذخیره ارزی از یاد نرفته است، عجیب به نظر میرسد. اصلا فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و تغییر ساختار صندوق ذخیره ارزی، جلوگیری از تکرار دستدرازیهای «محمود احمدینژاد» تحت حمایت مطلق رهبر ایران به منابع ارزی بود. در یک قلم، رییسجمهوری وقتِ محبوب رهبری در اوج درآمدهای ارزی ایران،۳۰درصد حساب ذخیره ارزی را برای راهاندازی «صندوق مهر رضا» برداشت کرد.
در آن هنگام، نهتنها آیتالله خامنهای نسبت به این مساله واکنش نشان نداد بلکه در سخنرانیهای متعدد خود تمامقد از آن دفاع میکرد. او آن را جزو نقاط قوت دولت نهم میدانست و از احمدینژاد میخواست صندوق مهر رضا را به مثابه یک دستآورد بزرگ به شکل «هنرمندانه» برای مردم تبلیغ کند: «یک نکته دیگر هم کارهای خوبی است که در زمینه اقتصاد انجام گرفته؛ مثل این “سهام عدالت”، ادامه طرحهای نیمه تمام، نوع عدالت در ارایه تسهیلات بانکی، صندوق مهر رضا و امثال اینها. محتوا و فواید این کارها را با شکل صحیح برای مردم بیان کنید تا معلوم شود این کارها انجام گرفته است. البته ما بارها گفتهایم آمدن و نشستن و پشت میکروفون یا جلوی دوربین حرف زدن، این کافی نیست، یک مقداری برنامهسازی و ارایه مطلب به شکل هنرمندانه لازم است.»
پس از بریز و بپاشهای دولت وقت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میان گذاشت و بحث تشکیل «صندوق مستقل توسعه ملی» را پیش انداخت. کار تشکیل صندوق تا سال ۱۳۸۹ طول کشید. برای اولین بار در لایحه بودجه این سال صحبت از تشکیل آن به میان آمد و صندوق تشکیل شد.
کار صندوق مهر رضا، پرداخت وام ازدواج و وام به طرحهای زودبازده تعریف شد؛ طرحهایی مطلقا شکستخورده که میزان انحراف از اهداف آن حدود ۸۰ درصد بود. این طرحها زمینهساز آشفتگیهای بزرگ مالی در سالهای آینده شدند؛ هرج و مرجی بزرگ که بخشی از اقتصاد فروپاشیده امروز ایران میراثدار آن است.
فراموش نکنیم که هدف از صندوق مهر رضا، اصلاح نظام وامدهی و تغییر اولویت در پرداخت تسهیلات نبود بلکه دستدرازی به ۳۰ درصد منابع ذخیره شده ارزی بود؛ منابعی که امروز در شرایط ورشکستگی دولت، علی خامنهای اجازه استفاده از آن را نمیدهد و از حسن روحانی میخواهد که کسری درآمد خود را از منابع عمومی بودجه تامین کند.
این البته فقط نقل زمان احمدینژاد نیست، تجربه سالهای اخیر هم نشان داده است که رهبر ایران اصولا مشکلی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.
۲- نهادهای نظامی؛ شکمهای بزرگ، دهانهای باز
علی خامنهای پارسال بر اساس «قانون بودجه» مصوب سال ۱۳۹۷، هنگام بررسی لایحه بودجه این سال، مجلس را وادار به تصویب برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کرد. این در حالی است که نهادهای نظامی در ایران به واسطه سیطره بر اقتصاد کشور، خود صاحب منابع درآمدی مستقل و قدرتمندی هستند که آنها را حداقل از دستدرازی به صندوق توسعه ملی بینیاز میکند. اما طمع مالی و سیاسی رهبر ایران و نهادهای نظامی زیر نظر او حد ندارد چنانکه هر جا فرصت تقسیم غنائم است، نهادهای نظامی جلوی صف قرار دارند؛ از بلعیدن اقتصاد رسمی و غیررسمی تا بودجه عمومی، بودجه متفرقه و منابع صندوق توسعه ملی.
حتی برای بودجه امسال هم در حالی که به دلیل شرایط خاص کشور، دولت پیشنهاد کرده بود قید واریز سهم صندوق توسعه ملی را بزند، آیتالله خامنهای تمام قد ایستاد و به قیمت توقف بودجه، دولت را مجبور کرد لایحه بودجه را آن طور که او میگوید، اصلاح کند.
ظاهرا این کار رهبر ایران، دفاع از صندوق بود اما در باطن و دقت در جزییات نشان میدهد که آیتالله خامنهای عملا با این کار، منابع آزاد شده صندوق در سال جاری را به سمت و سویی که میخواهد، هدایت میکند؛ یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده با عنوان سقف دوم بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود چهاردرصد کل منابع بودجه) مستقیم به حساب ستاد کل نیروهای مسلح برود تا بدون نظارت و بیآن که به کسی جواب بدهد، در هر کجا که خواست هزینه کند.
جالب این که تحقیقات «ایرانوایر» پس از رونمایی بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده هم باز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سهم نهادهای نظامی و امنیتی است و چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی میرسد.
مطالب مرتبط:
رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی ترسناک است؟- بخش دوم
رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او در شش سال گذشته از کارشکنی برای دولت فروگذار نکردهاند. از مجادلات لفظی گذشته تقریبا میتوان رد کارشکنی را در تمام طرحهای خرد و کلان دولت دید؛ از کارشکنی در «برجام» و عادیسازی روابط با غرب -حتی اروپا- گرفته تا تامین هزینه مدیریت بلایای طبیعی.
در همین زمینه میتوان پاسخ رد رهبر ایران به درخواست رییسجمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارتهای سیل تحلیل و ارزیابی کرد.
آیا به جز صندوق توسعه ملی، چیزی برای جبران خسارت سیل وجود دارد؟
کمی حساب و کتاب نشان میدهد حتی روی کاغذ هم جبران خسارتهای سیل اخیر از منابع جاری و عمرانی بودجه شبیه شوخی است.
۱- پنج درصد بودجه یعنی چه؟
رهبر ایران در نامه خود به «حسن روحانی، از او خواسته است تا هزینهها را پیش از هر چیز، از محل پنج درصد مقرر در بودجه عمومی تامین کند.
بند «م» ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» سقف برداشت تنخواه برای وقوع حوادث غیرمترقبه، از جمله خشکسالی و سیل را تا سه درصد بودجه عمومی افزایش داده است. این تنخواه باید تا پایان همان سال از محلصرفهجویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه تسویه شود.
از سوی دیگر، در این قانون الحاق سقف برداشت از تنخواه بودجه عمومی در «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» هم از ۱.۲درصد به دو درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر این دو را با هم جمع کنیم، دولت میتواند امسال پنج درصد منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ را صرف جبران خسارت سیل کند؛ چیزی در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان.
این عدد در بهترین حالت، حدود یک سوم برآوردهای اولیه خسارت سیلی است که به گفته وزیر کشور، تا این جای کار چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست دولت گذاشته است.
۲- ظرفیت بودجه عمرانی چه قدر است؟
رهبر ایران همچنین از جابه جایی بودجه عمرانی صحبت کرده که با احتساب بودجه عمرانی متفرقه و استانی، چیزی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بیش از ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی اختصاصی است؛ مثلا بودجه عمرانی «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که به طور اختصاصی، از محل درآمدهای خود این نهاد بدون واریز به حساب خزانه در همین قرارگاه هزینه میشود. بنابراین، بودجه عمرانی واقعی در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که تصور تحقق آن محال است.
در شرایط نسبتا پایدار سال ۱۳۹۷، فقط ۴۴ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال قطعا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تامین منابع نفتی و مالیاتی و نیز افزایش هزینههای جاری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی اگر ۴۰درصد بودجه عمرانی هم تحقق پیدا کند، جای امیدواری است. با این حساب، وقتی از جابهجایی بودجه عمرانی صحبت میشود، حرف از چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت ممکن است؛ یعنی اگر کل بودجه عمرانی کل کشور هم به جبران خسارتهای سیل اختصاص پیدا کند، باز کمتر از رقم مورد نیاز است. ضمن آن که کل خسارتهای سیل، عمرانی نیست. بخش عمدهای از خسارتها، کمکهای نقدی و جاری به مردمی است که جان و مال خود را در جریان سیل از دست دادهاند.
۳- چاپ پول؟
منبع سوم پیشنهاد آیتالله خامنهای هم استفاده از بیمه و تسهیلات بانکی است. بیمه خصوصی که در ایران بیشتر به شوخی میماند اما معنی بیمه دولتی و تسهیلات بانکی هم چیزی جز استفاده از منابع مالی (استقراض) نیست. این در حالی است که کل منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که خود این رقم هم به اندازه کافی نگرانکننده است. در واقع، ترجمه ساده آخرین پیشنهاد آیتالله خامنهای برای تامین خسارت سیل، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که حتما شدت و زمان پدیدار شدن آثار تورمی آن زودتر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در چنین شرایطی، صحبتهای رییس بانک مرکزی و رییسجمهوری ایران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل درک است.
دولت ایران امسال برای تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل مالی روبهرو است؛ آن هم در شرایطی که هیچ راهکاری برای جذب سرمایهگذاری یا حتی کمک خارجی وجود ندارد. روحانی عملا برای فروش نفت در مضیقه تحریمهای امریکا علیه ایران است و رکود اقتصادی نیز موجب شده است تا امیدی به درآمدهای عمومی (عمدتا مالیاتی) نباشد. این وضعیت یک بنبست تمام عیار به شمار میرود که رهبر ایران حتی حاضر به پذیرش آن نیست.
در چنین شرایطی، واکنش تند و بیسابقه علی خامنهای را میتوان به حساب کارشکنی برای دولت نوشت. چرا که تجربه و سابقه نشان داده است رهبر ایران در استفاده از منابع ذخیره ارزی برای سازمانهای ثروتمند نظامی، صداوسیما و نهادهای تبلیغاتی و دینی و حتی صندوق مهر رضا، در حد دستدرازی به ۳۰ درصد ذخایر ارزی مشکلی ندارد اما حالا در شرایط بحرانی که سیل امان مردم ایران را بریده است، مته به خشخاش میگذارد.
ترس از ترکتازی رهبری و سپاه زیر نظر او
در چنین شرایطی، میدان برای ترکتازی نظامیان و منتقدان با نفوذ دولت باز و فراخ است. علاوه بر نمایشهای سیاسی، نهادهای قدرتمند و ثروتمند زیر نظر رهبری، از همه مهمتر سپاه، میتوانند از آب گلآلوده ماهی بگیرند؛ یعنی هم مستقیما وارد میدان شوند و وجهه خود را در جامعه بازسازی و هم منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را برای روز مبادا نزد خود حفظ کنند.
به فرض تداوم شرایط فعلی، این بازی دست کم دو اثر مخرب دارد؛ یکی سیاسی است که باعث بیاعتباری بیشتر دولت میشود و و دیگری اقتصادی است. تزریق نقدینگی انباشته ریالی سازمانهای اقتصادی بزرگ مثل سپاه، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام قطعا باعث هرج و مرج بیشتر در ساختار اقتصاد متلاشی ایران میشود و عمق رکود تورمی کنونی را افزایش میدهد.
اما اگر فرض کنیم که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد، منابع ارزی به رهبر ایران و سپاه زیر نظر او اجازه میدهند در شرایط بحرانی بتوانند هزینههای جنگهای نامنظم را تامین کنند. این بدترین سناریوی متصور برای ایران و ترسناکترین حالتی است که فراتر از یک نامهنگاری ساده یا تسویهحسابهای سیاسی در جمهوری اسلامی، تهدیدی برای آینده ایران در کوتاهمدت خواهد بود.
مطالب مرتبط:
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ – بخش اول
پیام برای این مطلب مسدود شده.