دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی، از احتمال بازگشت به سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داد. در روزهای گذشته زمزمه احتمال سهمیه‌بندی بنزین با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شد.

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به یکی از معضلات مهم دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

تازه‌ترین سخنان معاون اول رئیس جمهوری درباره دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تامین کالاهای اساسی و احتمال سهمیه‌بندی شدن آنها حکایت از بلاتکلیفی دولت در این زمینه دارد.

اسحاق جهانگیری روز گذشته (شنبه ۱۴ اردیبهشت) در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران یادآور شد که در دوران جنگ ایران و عراق تقریبا تمام واردات توسط دولت انجام و در سیستم کوپنی توزیع می‌شد.

او افزود پس از جنگ سیاست اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و اکنون گرچه تامین ارز واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت است اما واردکنندگان از بخش خصوصی هستند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری سپس با تشریح دو راه حلی که دولت برای کنترل شرایط اقتصادی پیش رو دارد گفت: «الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالا نقش دولت پر رنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم.»

معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این نظریه در دولت و خارج از دولت طرفدارانی دارد و پیش‌نیاز اجرای آن وارد شدن دوباره دستگاه اجرایی به فعالیت‌های اقتصادی است.

او ادامه داد: «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.»

تصمیم آینده‌ساز و بلاتکلیفی دولت

اسحاق جهانگیری در ادامه سخنانش از صاحب‌نظران خواست که دیدگاه‌ها و نقد خود به این دو شیوه را به طور شفاف بیان کنند زیرا دولت باید “به زودی” تصمیمی بگیرد که “آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.

جهانگیری اذعان دارد که سی سال پس از پایان جنگ که سیاست‌ها دست‌کم در ظاهر به سمت آزادسازی اقتصاد و کوچک کردن دولت حرکت کرده، بازگرداندن یکباره همه قوانین و مقررات گذشته و احیای سازمان‌های نظارتی و اجرایی گسترده “به راحتی امکان‌پذیر نیست”.

گرچه بازگشت به شیوه توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن مخالفان و موانع زیادی دارد، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ به پیشنهادی از کمیسیون تلفیق رای موافق دادند که مطابق آن دولت موظف می‌شود برای تامین کالاهای اساسی به شهروندان “کالا برگ” ارائه کند.

مطابق برخی شایعات و گزارش‌های رسانه‌ای قرار بود بازگشت به سهمیه‌بندی و ارائه کالا از طریق “کالابرگ الکترونیکی” با بنزین آغاز شود که پس از واکنش‌های مخالفت‌آمیز، وزارت کشور انتشار این خبر در رسانه‌هایی چون تسنیم و فارس را “بازی بسیار خطرناکی” توصیف کرد.

سهمیه‌بندی بنزین “فعلا” متوقف شده

با این همه شواهد نشان می‌دهد که چنین بحثی در دستور کار بوده و مقدمات آن نیز فراهم شده است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از نشست غیرعلنی صبح یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین “فعلا متوقف شده” است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این موضوع فعلاً از سوی دولت منتفی شده و زمانی برای آن اعلام نشده است.»

یوسف‌نژاد با تاکید بر بالا بودن خطر و پیامدهای افزایش بهای حامل‌های انرژی گفته است: «دولت به‌دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر کند تا در یک فضای کارشناسی به‌دنبال حل مشکل باشیم.»

خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که هر دو به سپاه پاسداران وابسته‌اند ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند که قرار است ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به قیمت لیتری هزار تومان در اختیار دارندگان خودرو قرار گیرد و بنزین آزاد لیتری ۲۵۰۰ تومان شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بدون اشاره به این خبرگزاری‌ها، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد را تکذیب کرد و گفت: «موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند.»

با این همه صحبت‌های دو عضو هیئت رئیسه مجلس وجود چنین برنامه‌هایی را که “فعلا” منتفی یا متوقف شده‌اند تائید می‌کند و اظهارات جهانگیری موید طرفداری شماری از اعضای دولت با بازگشت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد ایران است.

هشدار نسبت به پیامدهای “احیای کوپن”

بازگشت به “عصر کوپن”، به خصوص در میان فعالان بخش خصوصی منتقدان زیادی دارد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران یک روز پس از مصوبه مجلس درباره الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نسبت به پیامدهای زیانبار این اقدام هشدار داد.

او در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد نوشت: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»

این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه شصت خورشیدی هشدار داد که “احیای کوپن” پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامد‌های زیان‌باری خواهد داشت.