ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.