رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

آقای زاکانی که از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب می‌شود در روزهای اخیر نقش فعالی در افشای برخی پرونده‌های فساد در نظام جمهور اسلامی ایران ایفا کرده است.

پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

آقای زاکانی در نامه خود به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» اشاره کرده که به گفته وی، «اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی» در آن مطرح است. شرکت بازرگانی پتروشیمی نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شد و گردش مالی‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. این شرکت سال ۱۳۹۰ به برخی تجار مشهور با محوریت علی‌نقی خاموشی واگذار شد.

علی‌نقی خاموشی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران است و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

آقای زاکانی می‌گوید این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.

این موضوع را بهمن سال ۹۱ سایت «بازتاب» در گزارشی افشا کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت.

به روایت زاکانی، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین یک شرکت دیگر را با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی ۱۰۰۰میلیارد تومان که معادل یک‌ میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را به جای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.

ردپای اکبر طبری

بر اساس گزارش آقای زاکانی، برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده ولی با دخالت، «تبانی و اعمال نفوذ» اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است.

آقای طبری اواسط تیرماه امسال بازداشت شده و اتهام او دخالت در پرونده‌های قضایی اعلام شده است.

زاکانی همچنین از تاثیرگذاری جلیل سبحانی در این پرونده‌ها نام برده است. جلیل سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی گفته است که پرونده‌های فساد سبحانی نیز با دخالت طبری به نتیجه نرسیده است.

روزنامه مردم‌سالاری ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داده است. زاکانی هم خبر داده بود که خانواده سبحانی در خارج از کشور سکونت دارند و خود سبحانی نیز گرین‌کارت دارد.

اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده سید حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد. حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شده است.

به گفته آقای زاکانی، رعیت ارتباط وثیقی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.

فساد یک باند امنیتی

علیرضا زاکانی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی از سه مامور امنیتی هم نام برده است.

«آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات که در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند، دو مامور امنیتی هستند که به نوشته زاکانی «با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند».

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».

او در این برنامه تلویزیونی نگفت که دفتر کارش در کجا بوده ولی با توجه به برخی اخبار منتشره، وی به احتمال زیاد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با اتکا به قدرت این دفتر توانسته است به معاونان و مدیران وزارت اطلاعات هشدار بدهد.

سومین مامور امنیتی که در نامه زاکانی به آن اشاره شده است، «محمدحسین شیرعلی» است که به عنوان «یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی» نامش مطرح شده است. به گفته آقای زاکانی، این مدیر وزارت اطلاعات «از کشور متواری شده است».

نام آقای شیرعلی در جریان رسیدگی به پرونده فساد در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نیز مطرح شده بود.

در این پرونده که اسفند ۱۳۹۷ سه جلسه دادگاه آن برگزار شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند.

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است ولی به فرار او از کشور اشاره نشد.

محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت هشت میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.

در بخش دیگری از نامه علیرضا زاکانی آمده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.

علاوه بر چهره‌های امنیتی، نام یک متهم دیگر در نامه زاکانی مطرح شده است: احمد طاهری‌نسب. او گفته که آقای طاهری‌نسب پس از یک کلاهبرداری ۱۰۲میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳، «از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است».

بخشی از اتهامات و پرونده‌های مورد اشاره زاکانی در طول دهه گذشته در رسانه‌ها مطرح بوده ولی به آن رسیدگی نشده است.

علت عمده تاخیر در این پرونده‌ها این بوده که هم متهمان و هم ناظران پرونده‌ها از مهره‌های امنیتی و قضایی بوده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها با اشاره به آلودگی دستگاه‌های نظارتی به فساد از وقوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی چندین بار اعلام کردند که با چنین تعبیری مخالف هستند.