بی‌بی‌سی: ادعاهای جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی در همین پرونده پافشاری می کندمطابق اخبار رسانه ها از جلسه دیروز معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی، در این جلسه به برخی “پرونده های جاسوسی” -بدون ذکر اسامی و جزئیات- اشاراتی معنی دار صورت گرفته است.

در جلسه سه شنبه ۱۲ شهریور، از جمله به شخصی اشاره شده که، به گفته این وزارتخانه، “اطلاعاتی مهم را در زمینه‌ نظامی خارج کرده” و حتی “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است”.

با توجه به مجموعه ادعایی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، قاعدتا فرد مورد اشاره در جلسه دیروز، احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ و حین سفری به تهران دستگیر شد. دادگاه انقلاب در ۲۹ مهر ۱۳۹۶ آقای جلالی را بر مبنای اتهامات مورد اشاره در نشست دیروز به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در دادگاه تجدید نظر و در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.

معاونت ضدجاسوسی که نشست سه شنبه را برگزار کرده، همان تشکیلاتی است که در ۲۶ آذر ۱۳۹۶، با پخش “مستندی” از تلویزیون ایران تحت عنوان “تیشه بر ریشه”، احمدرضا جلالی را متهم کرده بود که “اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ترور شده” و مشخصا مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را به سرویس جاسوسی اسرائیل داده است.

همزمان با صدور حکم اعدام آقای جلالی یعنی در ۲۹ مهر ۱۳۹۶، نامه ای از او منتشر شد که با تکذیب هرگونه جاسوسی برای اسرائیل یا هر کشور دیگر، تاکید داشت که “تیم بازجویی وزارت اطلاعات”، او را برای اعتراف گیری جلوی دوربین “به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار داده است”.

قابل تامل است که جلسه دیروز وزارت اطلاعات با اهالی مطبوعات، چند ساعت پیش از آن برگزار شد که محمود علوی وزیر اطلاعات، در توضیحی راجع به پرونده مازیار ابراهیمی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده و خسارت دریافت کرده اند . آقای ابراهیمی، یک ماه پیش از آن در گفتگو با ژیار گل توضیح داده بود که چگونه او و ۱۱ نفر دیگر از آزادشدگان، زیر شکنجه شدید مجبور به اعتراف دروغ به دست داشتن در “ترور دانشمندان هسته ای” شده و به همین موضوع “اعتراف تلویزیونی” کرده بودند.

به روایت مازیار ابراهیمی، تعداد دقیق کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و سپس آزاد شدند، ۱۰۷ نفر بوده، ولی حتی با ملاک گرفتن ۵۳ نفر مورد اشاره محمود علوی، سخنان دیروز آقای علوی به معنای اذعان رسمی به این واقعیت است که پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات برای “ترور دانشمندان هسته ای”، یکسره ساختگی و مبتنی بر اعترافات ساختگی بوده.

پرونده ای که از قضا، احمدرضا جلالی یکی دیگر از “متهمان” آن بوده و منطقا، اعتراف گیری از او توسط همان تیمی انجام شده که مشخص شده سایر متهمان پرونده را نیز وادار به اعترافات به‌کلی ساختگی کرده اند، و حتی پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی، یکی از آنها یعنی مجید جمالی فشی را، بر مبنای “اعترافاتش” پای چوبه دار فرستاده اند. هرچند در اظهارات دیروز وزیر اطلاعات، کوچکترین نشانه ای از تردید در مورد “نحوه تکمیل پرونده” جمالی فشی دیده نمی‌شود.

Image caption احمدرضا جلالی قبل و بعد از دستگیریهفته پیش، همسر آقای جلالی خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات شوهرش را برای”اعتراف گیری” های جدید تحت فشار گذاشته اند و او این بار زیر بار نرفته. ویدا مهران نیا در مصاحبه با شاهد علوی روزنامه نگار، از قول شوهر خود گفت که از ۷ تا ۱۶ مرداد، او را به یک “خانه امن” وزارت اطلاعات منتقل کرده و وعده داده اند که اگر “اعترافات جدیدی” جلوی دوربین انجام دهد حکم اعدامش را لغو خواهند کرد. قابل توجه اینکه خانم مهران نیا، به دنبال پخش “اعترافات” احمدرضا جلالی در آذر۱۳۹۶ هم اعلام کرده بود بازجویان به همسرش قول داده اند در صورت “اعتراف تلویزیونی” او را آزاد خواهند کرد، ولی بعد از گرفتن فیلم اعترافات، حکم اعدام آقای جلالی صادر شد.

در چنین پس زمینه ای، اشاره جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به فردی که “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است” معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی -در همین پرونده- پافشاری می کند.

به عبارت دیگر، علی رغم موضع دیروز وزیر اطلاعات در مبنی بر اینکه “از زمان تصدی وزارت اطلاعات از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی [در پرونده] برخورد شده”، تا این لحظه و در این فقره مشخص، چیز خاصی در وزارتخانه “اصلاح” نشده است.