دویچه‌وله: سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از زندان آزاد شد. آزادی مرتضوی با صدور احکام ۱۱۰ ساله برای هفت فعال مدنی و کارگری هم‌زمان بود. عبدالکریم لاهیجی درباره آزادی مرتضوی و احکام سنگین فعالان کارگری به دویچه وله توضیح داد.

وب‌سایت “اعتماد آنلاین” روز شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) از آزادی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از گذراندن تنها دو سوم از محکومیتش خبر داد. مرتضوی در پرونده شکایت اولیای دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس محکوم شده بود. اما دادگاه تجدید نظر به دلیل “اظهار ندامت” مرتضوی حکم حبس او را به دو سال تقلیل داد.

مرتضوی که سابقه دادستانی تهران و ریاست سازمان تامین اجتماعی را داشت، به خاطر مسئولیت در قتل معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده بود. او همچنین در پرونده تخلف‌های مالی‌ در سازمان تامین اجتماعی به تحمل شلاق محکوم شد که با عفو آیت‌الله خامنه‌ای بعدا مجازاتش بخشیده شد.

اعتماد آنلاین نوشته است که آزادی مرتضوی طبق قانون مجازات اسلامی بوده که بر اساس آن زندانی می‌تواند با احراز شرایطی، بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیتش آزاد شود.

دادگاه انقلاب تهران در روزی که خبر آزادی دادستان سابق تهران از زندان منتشر شد احکام سنگینی را علیه فعالان مدنی و کارگری در پرونده اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه صادر و هفت متهم پرونده را در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در ارزیابی احکام سنگین فعالان کارگری و مدنی در ایران و هم‌زمان با آن آزادی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به دویچه وله گفت: «دو سال پیش در بیش از ۱۰۰ شهر ایران تظاهرات بود و در اکثر شهرها خواسته‌های مردم به معنای دقیق کلمه سیاسی هم نبود و بیشتر مسئله گرانی، فساد و حقوقی که پرداخت نشده مطرح شده بود. پرونده نیشکر هفت‌تپه هم جزو آن بوده است. اما وقتی تظاهرات گسترش پیدا کرد و جنبه سیاسی یافت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که بهای این گونه فعالیت‌ها و تظاهرات را سنگین بکند. بنابراین یک شیوه بسیار رذیلانه‌ای به کار گرفت و حتی از قانون مجازات اسلامی هم سوء استفاده کرد.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان
رئيس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در ادامه توضیح داد که دادگاه انقلاب برای اینکه حداکثر مجازات را به فعالان کارگری و مدنی بدهد چندین اتهام را مطرح کرده است چون وقتی اتهامات بیشتر می‌شود قاضی مجبور است حداکثر مجازات را بدهد.

دکتر لاهیجی در ادامه صحبت‌های خود در این ارتباط به پرونده سپیده قلیان اشاره کرد و گفت که خانم قلیان به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به گفته لاهیجی خانم سپیده قلیان باید هفت سال از ۱۸ سال را حتما مجازات شود و در زندان بماند چون محکومیت‌های دیگری هم به او داده‌اند. اما سعید مرتضوی بر اساس مجازات اسلامی بلافاصله آزاد می‌شود.

سپیده قلیان، فعال مدنی، به ۱۸ سال حبس محکوم شد
لاهیجی در ادامه ارزیابی خود تاکید کرد: «شیوه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته بسیار رذیلانه است. من به عنوان حقوقدانی که ۵۰ سال سابقه وکالت دارم کم‌تر اینقدر کینه و دشمنی یک حکومت را با یک عده کسانی که به آن صورت متهم سیاسی هم نیستند مشاهده ‌کرده‌ام. این گونه رژیم‌ها معمولا با مخالفین سیاسی خیلی سر دشمنی دارند ولی اینها مردمی هستند که به دنبال حقوق اولیه خودشان هستند.»

عبدالکریم لاهیجی بر این باور است که صدور احکام سنگین دادگاه برای فعالان مدنی، کارگری و زیست محیطی این پیام را دارد که اعتراض قابل تحمل نیست و معترضین باید تاوان سنگینی بپردازند و درس و عبرت بگیرند.