دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.