گره کور «بی‌حجابی» در دست‌های نمایندگان مجلس
ایران وایر: محکومیت یک زن در استان البرز به اتهام «کشف حجاب» در دادگاه عمومی این استان، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
پنجشنبه هفته گذشته ماموران راهنمایی و رانندگی برای خودرویی که راننده آن به ادعای آن‌ها مرتکب «بدحجابی» شده بود، دستور توقیف صادر کردند. صاحب خودرو در اعتراض به این دستور از خودروی خود بالا رفت و روی سقف آن، روسری‌اش را به نشانه اعتراض به ماموران نیروی انتظامی، از سر درآورد. واکنش این شهروند، او را به دادگاه کشاند.
در حکم قاضی «رسول احمدزاده»، دو رفتار این شهروند یعنی «تمرد از ماموران حین انجام‌وظیفه» و «انجام عمل حرام»، جرم شناخته‌شده است. این در حالی است که بسیاری از قضات، بی‌حجابی زنان را جرمی علیه امنیت کشور محسوب نمی‌کنند و حجاب را صرفا «یک رویکرد فرهنگی» برای «امنیت زن در جامعه» ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس حکم صادرشده، ازآنجاکه متهم پزشک متخصص است، قاضی به‌جای صدور حکم حبس، مجازات او را با «هزار و ۸۰ ساعت خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت)، انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید بودن به حجاب شرعی کامل مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی» جایگزین کرد.
چطور پیگیری کنیم؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق و مشاور «ایران‌وایر»، در مورد جایگاه حقوقی صدور این حکم برای این شهروند می‌گوید: «در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، گفته‌شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار تومان محکوم می‌شوند.»
این حقوق‌دان مشکل اصلی در صدور مجازات برای زنان مخالف حجاب اجباری را ابهام در این قانون می‌داند: «هرچند به‌طورکلی وارد کردن مباحث شرعی در قانون درست نیست اما ازیک‌طرف، قانون‌گذار بی‌حجابی را جرم انگاری کرده ولی از طرف دیگر، همین قانون دقیقا مشخص نکرده منظور از حجاب شرعی و حدود آن چیست. هرچند تابه‌حال بسیاری از فقها در این موردنظر داده‌اند اما کسانی هم بوده‌اند که برداشتن روسری را بی‌حجابی ندانسته‌اند.»
اما قاضی شعبه چهارم دادگاه عمومی استان البرز نظر فقها در مورد حجاب شرعی را این‌طور تعریف کرده است: «در گزاره‌های شرعی بر اساس همه نظریه‌های ناظر به فتوای معیار در تشخیص فتاوای معتبر برای نمایان ساختن بیش از وجه و کفین زن حکم به حرمت داده شده است و در موضوع پرونده به این رفتار حرام از طریق تاباندن روسری و بالا رفتن بر روی خودروی پلیس راهور وصف تظاهر نیز افزوده‌شده است.»
بااین‌حال، موسی برزین با غیرمنطقی خواندن محدود کردن حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی به وجود روسری روی سر زنان معتقد است: «گذشته از آن‌که برای برخورد با این امور غیرشرعی -به قول قوه قضاییه- یک حرکت غیرشرعی دیگر یعنی نگاه مردان نامحرم مامور پلیس به زنان اتفاق می‌افتد، به نظر من هم منطقی نیست که نفس برداشتن روسری را به بی‌حجابی تفسیر کنیم. چون وقتی یک روسری مقداری از سر یک زن عقب‌تر رفت ازنظر ماموران بی‌حجابی تلقی نمی‌شود؛ اما به‌محض این‌که روسری چند سانتی‌متر عقب‌تر رفت و از سر زن افتاد، یک‌باره آن زن را بی‌حجاب می‌خوانند.»
موسی برزین ادامه می‌دهد: «از این گذشته هرچند ازنظر اصول حقوق بشری مجازات زنان به خاطر انتخاب پوشش خودشان زیر سوال بردن آزادی‌های مشروع به‌حساب می‌آید اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار جرم را کاملا شفاف برای مردم توضیح دهد. تعبیر حجاب شرعی کاملا مبهم است و برای ضابطان قضایی این فرصت را ایجاد می‌کند که بر اساس نظر شخصی خود زنان را مورد آزار قرار دهند.»
به اعتقاد این وکیل و حقوق‌دان «متاسفانه رویه‌ای که قوه قضاییه تا امروز طی کرده این بوده که همین برداشتن روسری را بی‌حجابی تعبیر کرده است.» باوجود اعتراض‌های زیاد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم انگاری بی‌حجابی و ابهام‌های موجود در آن، چرا تا امروز این قانون تغییر نکرده است؟
این سوال را از موسی برزین خلیفه‌لو پرسیدیم. او پاسخ می‌دهد: «تا امروز هم علی‌رغم نیاز مبرم به شفاف کردن این تبصره قانون مجازات اسلامی، نمایندگان مجلس هیچ تلاشی برای این کار نکرده‌اند. تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قانون کاملا عادی است که نمایندگان می‌توانند آن را اصلاح کنند. تا امروز هم بقیه مواد قانون مجازات اسلامی در مجلس اصلاح شده است.»
موسی برزین به جزییات این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر به متن تبصره هم دقت کنید می‌بینید که حبس از ده روز تا دو ماه، امروز در قانون جایی ندارد و این‌که برای فرد بی‌حجاب از پنجاه تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی هم در نظر گرفته‌شده نشان می‌دهد برای قانون‌گذار، بی‌حجابی تخلفی در حد یک تخلف راهنمایی و رانندگی است.»
از سوی دیگر، این حقوق‌دان مدعی می‌شود که جمهوری اسلامی بی‌حجابی را در عمل جرمی بزرگ می‌داند که برای شهروندان به خاطر آن به‌صورت غیرقانونی حبس‌های چندین ساله صادر می‌شود: «اگر قبول کنیم که این زنان جرمی مرتکب شده‌اند، پس باید تکلیف تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که برای بی‌حجابی، حبس از ده روز تا دو ماه یا پنجاه تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی تعیین‌شده را هم روشن کرد.»
بنابراین تماس با نمایندگان مجلس و درخواست از آن‌ها برای تغییر در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به شیوه‌ای که هم ابهام در مورد تعریف حجاب شرعی برطرف شود و هم با آزادی‌های مشروع شهروندان منطبق باشد، می‌تواند به حل این معضل کمک کند.
شماره تلفن شماری از نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس ازجمله خانم «فریده اولادقباد» به شماره تلفن ۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹، خانم «فاطمه ذوالقدر» به شماره تلفن ۰۹۱۲۸۳۹۴۲۰۱، خانم «فاطمه سعیدی» به شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۷۲۹۷۴، خانم «ناهید میرتاج‌الدین» به شماره تلفن ۰۹۱۳۲۲۹۲۶۰۵ و خانم «فاطمه سلحشور» به شماره تلفن ۰۹۱۲۸۷۱۶۵۸۸ است.
لطفا پاسخ دریافتی از نمایندگان مجلس را با ما در میان بگذارید تا با انتشار آن‌ها به پیگیری مجدد این موضوع بپردازیم.
پیام برای این مطلب مسدود شده.