دویچه‌وله: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول حسن روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار پیگرد قانونی اسحاق جهانگیری به خاطر نشر اکاذیب و نقل قول تأییدنشده از خامنه‌ای شد

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگرد قضایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خاطر “نشر اکاذیب” در خصوص روند رسیدگی به لوایح مقابله با پولشویی و “تأمین مالی تروریسم” در مجمع تشخیص مصلحت شد.

اسحاق جهانگیری گفته بود که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از تصویب توسط سران سه قوه، به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»

این نماینده مجلس افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»

حسن نوروزی سخنان معاون اول حسن روحانی را “از نظر قانونی دارای اشکال” دانست و خواستار انجام “پیگیری‌های لازم درباره اظهارنظر و نقل قول خلاف واقع وی” شد.

اسحاق جهانگیری سه‌شنبه گذشته گفته بود: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

معاون اول روحانی با اشاره‌ای تلویحی به دشواری‌های به‌وجودآمده برای مبادلات بانکی با توجه به عدم تصویب این لوایح و تأثیر آن بر وضعیت کنونی اقتصادی ایران افزوده بود: «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

تکذیب “تأیید رهبر”

یک روز پس از اظهارات جهانگیری، مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای سخنان او در خصوص تایید لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از سوی علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی “هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی نداشته ‌است”.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه گفته بود: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، هشدار داده بود که “اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، در لیست سیاه قرار می‌‌گیریم یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود”.

حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت با بیان اینکه “نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است”، گفته بود: «در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

سخنان اخیر اسحاق جهانگیری درباره موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال لوایح اف‌ای‌تی‌اف، با واکنش‌های شدید جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد. از جمله مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات حسن روحانی و معاون اول او را “از مصادیق تشویش اذهان عمومی” دانسته و آنها را متهم کرده بود که “نسبت دروغ به رهبری می‌دهند.”

پیشنهاد “عذرخواهی” برای “جبران اشتباه”

دیروز یکشنبه نیز محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در واکنش به اظهارات جهانگیری مبنی بر تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در جلسات سران قوا و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «آنچه مسلم است اینکه این اظهارات خلاف واقع بوده است و همانطور که همه در جریان هستند، هم مجمع تشخیص تکذیب کرد هم قوه قضائیه.»

مجتهد شبستری “راه جبران اشتباه” معاون اول روحانی را “عذرخواهی” عنوان کرد و گفت: «آقای جهانگیری می‌تواند بگوید که من موضوع را از فرد دیگری شنیده‌ام یا طوری دیگر فهمیده‌ام. در هر صورت، وی باید اشتباه خود را به شکلی جبران کند.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن تأکید بر اینکه “در هر صورت، آقای جهانگیری اقدام خلافی را مرتکب شده و یکی از راه‌حل‌ها این است که ایشان بگویند اشتباه کرده‌اند”، مرجع رسیدگی به این امر را قوه قضائیه دانست و افزود: «اینکه چه برخوردی باید با وی صورت بگیرد را قانون مشخص می‌کند.»

در همین حال خبرگزاری فارس از ثبت “سوژه‌ای” توسط “مخاطبان” این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران در صفحه “فارس من” خبر داده که آنها در آن “خواستار برخورد قضایی با اسحاق جهانگیری شده‌اند”. در این صفحه “مخاطبان” خبرگزاری فارس از قوه قضائیه ایران خواسته‌اند: «صحت سخنان آقای جهانگیری را سنجیده و در صورت کذب بودن ایشان را به عنوان انتساب سخن کذب به شخص رهبری مورد پیگرد قضایی قرار دهد تا در آینده شاهده این پدیده شوم انتساب سخنان بی‌مورد به رهبری نباشیم.»

دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در ایران هستند. آنان از جمله تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.