یک نهاد حقوق‌بشری: تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان از لحظه دستگیری ناپدید شده‌اند
ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»
این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»
یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»
به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»
کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.
علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»
او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»
بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»
کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»
سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.
تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.
در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.
در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»
علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»
این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»
به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»
همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.
محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»
پیام برای این مطلب مسدود شده.