آنا: در حالی که باید ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا تصمیم‌گیرنده نهایی باشد و همه دستگاه‌ها پیرو تصمیم این ستاد باشند، اما بارها شاهد اتخاذ تصمیمات متفاوت از سوی سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، پنجشنبه هفته گذشته (۱۶ اسفند ماه) بود که ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا اعلام کرد ساعات کاری ادارات تهران همچنان تا ساعت ۱۳ خواهد بود، اما ۲۴ ساعت نگذشت که ستاد مبارزه با کرونا در تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، ساعت کاری تمام ادارات به حالت عادی بازگشته است.

بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی مبارزه با بیماری کرونا، ساعات کار همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از شنبه ۱۷ اسفندماه برابر روال عادی تعیین شده است.

بر این اساس، برخی اخبار منتشرشده مبنی بر تفاوت ساعات اداری در استان‌های مختلف، موضوعیت نداشته و همه دستگاه‌ها، موظفند برابر روال عادی و مطابق برنامه قانونی قبلی به خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان اهتمام کنند.

گفتنی است، این افزایش ساعت برخلاف نظر مسئولان بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در تهران است و باید مشخص شود که چرا نظر ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در نظر گرفته نمی‌شود.

این تغییرات مکرر در تصمیم‌گیری و سردرگمی ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا در اتخاذ یک تصمیم واحد، در حالی اتفاق می‌افتد که سعید نمکی، وزیر بهداشت علی‌رغم اظهارات رئیس جمهور که در نخستین جلسه ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا گفته بود از شنبه همه چیز به روال عادی بازمی‌گردد، اعلام کرد: «پیک اصلی بیماری کرونا در هفته‌های آتی و روزهای آینده به اوج خود خواهد رسید.»

حتی در راستای تکمیل اقدامات پیشگیرانه و مهار کرونا، وزیر بهداشت از تعطیلی مدارس و دانشگاه تا پایان سال خبر داد و از مردم درخواست کرد که از انجام سفر خودداری کنند و تا آنجا که ممکن است در خانه‌ها بمانند و همچنین زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری به خاطر این ویروس به تعویق افتاد.

کلاف سردرگم دولت در مقابله با کرونا

در حالی که باید در این شرایط ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا تصمیم‌گیرنده نهایی باشد و همه دستگاه‌ها پیرو تصمیم این ستاد باشند، اما بارها شاهد تصمیمات متفاوت از سوی سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم.

به عنوان مثال، ستاد فرماندهی مقابله با کرونا اعلام می‌کند، ساعات کاری ادارات تا ساعت ۱۳ خواهد بود، اما ستاد مبارزه با کرونا در تهران چند ساعت بعد طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند ساعت کاری تمام ادارات را به حالت عادی باز می‌گرداند یا در نهایت شگفتی ستاد مبارزه با کرونا در قم، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پا را فراتر می‌گذارد و اعلام می‌کند نه‌تنها ساعت کاری ادارات این استان‌ها به روال عادی باز نخواهد گشت، بلکه تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان‌های مذکور به جزء مراکزی امدادی و خدماتی در روز شنبه تعطیل هستند.

این تعدد تصمیم‌گیری و نبود یک نسخه واحد در امر مقابله با ویروس کرونا برای سراسر کشور، نشان از ضعف ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا دارد که نمی‌تواند هماهنگی‌های لازم را میان ستادهای استانی برقرار کند، حتی با وجود گذشت هفته‌ها از شیوع این بیماری در شهرهای مختلف و علی‌رغم توصیه‌های جدی وزارت بهداشت در ممنوعیت سفرهای برون‌شهری، ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا هنوز یک تصمیم مقتدرانه در خصوص اعمال محدودیت در انجام سفرهای برون‌شهری نگرفته و تا به امروز هم، اگر برخی محدودیت‌ها و اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی صورت گرفته به حرکت خودجوش بسیج، گروه‌های جهادی، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی باز می‌گردد.

رئیس‌جمهور باید فرمانده میدان باشد

عدم وجود هماهنگی‌های لازم و ضعف ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا، ایجاب می‌کند تا خود رئیس‌جمهور مستقیماً وارد عمل شده و مسئولیت نظارت مستقیم و دقیق بر فرآیند مدیریت و مقابله با این ویروس خطرناک را بر عهده داشته باشد.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در صفحه توئیتر خود در همین رابطه می‌نویسد: « جناب رئیس‌جمهور! فرماندهی و مسئولیت کنترل کرونا باید به عهده شخص رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی باشد نه وزیر بهداشت؛ زیرا کنترل این بیماری فراگیر روبه رشد با امکانات کل کشور ممکن است و کل دولت و امکانات زیر امر یک وزیر نیستند. تا دیر نشده به مسئولیت خود عمل کنید.».

«بحرانا» ویروسی که بلای جان تدبیر و امید است

از سویی دیگر منتقدان دولت و مردم بر این باور هستند که این نخستین عملکرد ضعیف دولت در مقابل با بحران‌ها نیست. در قضیه گرانی بنزین در آبان ماه سال جاری هم رئیس جمهور در پاسخ به انتقادهای مردمی درباره تصمیم نابهنگام دولت در افزایش قیمت بنزین گفته بود که خودش هم روز جمعه فهمیده بود که بنزین گران شده است، مطلبی که توسط معاون سیاسی وزیر کشور رد شد.

در دوران بحران ارزی هم دولت دچار سردرگرمی شد. فروردین سال ۹۶ اسحاق جهانگیری به یکباره اعلام کرد دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود. این فرآیند دستوری دولت به گفته کارشناسان و منتقدان سبب از بین رفتن ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور شد؛ بنابراین نبود مدیریت واحد برای حل بحران‌ها و نبود مدیر میدانی دولت را همواره دچار بحران کرده است.