بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.