بی‌بی‌سی: فرهاد زاهدی‌فر، متهم اصلی پرونده سکه ثامن مهر ماه ۱۳۹۷ در خارج از ایران دستگیر شد

به گفته رسول کوهپایه زاده، وکیل مالباختگان پرونده موسوم به “سکه ثامن” اخیرا رای قطعی این پرونده در یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است.

براساس “حکم قطعی صادر شده” فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت سکه ثامن و متهم ردیف اول این پرونده به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید پس از اتمام مدت حبس محکوم شده است؛ از دیگر محکومیتها که وکیل مالباختگان بر اساس حکم دادگاه به آن اشاره کرده دو سال ممنوعیت از فعالیت در مشاغل مرتبط با ارز، طلا، سکه و همچنین سایت‌های کسب و کار در فضای مجازی است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اواخر دی ماه سال پیش (۱۳۹۸) از صدور حکم بدوی خبر داده بود.

او گفته بود: “متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است.”

او همچنین گفته بود: “از مجموع مبلغ رد مال ٧٠ میلیارد تومان پیش از صدور حکم به شکات استرداد شده است.”

سکه ثامن که به نام شرکت “آریو پرگاس آیلین” به ثبت رسیده بود به صورت آنلاین فعالیت داشت و در سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع کرد.

موسسه “سکه ثامن” به مدیریت فرهاد زاهدی فر تا حدود دو سال پیش در خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب شده فعالیت داشت و هزاران کاربر از طریق سایت متعلق به او معامله می‌کردند.
کاهش ارزش ریال در سالهای اخیر باعث شد عده زیادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سراغ بازارهایی نظیر طلا و سکه

اقبال به این موسسه همزمان با گران شدن ارز و سکه در ایران در اواخر تابستان دو سال پیش اوج گرفت.

تا اینکه در مهرماه ۱۳۹۷ بعضی از کاربران اعلام کردند که امکان برداشت موجودی حساب‌های خود را ندارند و بعدا معلوم شد آقای زاهدی و همسرش از ایران خارج شده‌اند.

نیروی انتظامی ایران در نیمه مهر ماه دو سال پیش دستگیری فرهاد زاهدی‌فر را در خارج از ایران را تایید کرد و با کمک پلیس بین‌الملل (اینترپل) او را به این کشور بازگرداند.

بنابر گزارش رسانه‌های ایران، این پرونده بین ۳ تا ۶ هزار شاکی دارد؛ دو سال پیش منابع قضایی مجموع بدهی و سود مالباختگان را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند.

از دو سال پیش تجمعات مالباختگان ادامه داشته؛ وکیل مالباختگان سال پیش از پرداخت بخشی از طلب این افراد خبر داده بود.

یکی دیگر از پرونده‌های بزرگ قوه قضاییه که خبر آن با “سکه ثامن” همزمان شد “طلافروشی شادی” بود.

این طلا فروشی از حدود ۱۹ سال پیش درتهرانپارس در شرق تهران فعال بود و طلای شهروندان را از آنها می‌گرفت به آنها سود پرداخت می‌کرد؛ بعضی از مالباختگان می‌گویند تا ۳۰ درصد هم سود گرفته بودند.

دایره فعالیت طلای شادی البته در سالهای اخیر فراتر از طلا رفته بود و بگفته منابع قضایی به “مضاربه پول” هم گسترش یافته بود.

مالک آن بعد از ناتوانی در پرداخت سود به با میلیاردها تومان سرمایه از تهران می‌گریزد ولی در استان فارس دستگیر می‌شود.