راه دیگر احسان سلطانی: دامنه دار دانستن ماجرای اعتراضات اخیر ترکیه یا استفاده از تعابیری چون «بهار ترکی» با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور هم خوانی ندارد.

در روزهای اخیر به کرات شنیده می شود که خواست و مطالبه ی اصلی معترضان ترک جلوگیری از پیشروی اسلامگرایان در این کشور است؛عدالت و توسعه،حزب حاکم ترکیه سال هاست با به دست گرفتن مهمترین گلوگاه های امنیتی و سیاسی در نبود احزاب مخالف پیشروی های خود را در تمامی سطوح سیاسی،اجتماعی این کشور انجام داده و می توان گفت از زمان به قدرت رسیدن هیچ حزب قدرتمند مخالفی را در مقابل خود ندیده است.

در جریان اعتراضات اخیر برخی از تحلیل گران سعی می کنند میان ملی گرایی و راهبردهای سیاسی حزب عدالت و توسعه تفاوت ایجاد کنند و این اعتراضات را به ملی گرایان منسوب کنند که در مقابل اسلامگرایی صف آرایی کرده است.

اما واقعیت چیز دیگریست؛حزب عدالت و توسعه پس از روی کار آمدن سعی کرد روایتی جدید از ناسیونالیسم را عرضه کند که از یک سو با قرائت های قبلی کمالیست ها تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر همسو با بسترهای فکری جامعه امروز ترکیه باشد.از همین رو داوود اغلو در کتابی با عنوان Stratejik Derinlik (عمق استراتژیک) برای اولین بار با تببین اینکه دولت ترکیه میراث دار امپراطوری عثمانی است -علیرغم اینکه دولت های پیش این مسئله را رد می کردند- اندیشه های نوین عثمای گری را مطرح کرد.در واقع رویکرد کلی حزب حاکم این بود که در سیاست داخلی و خارجی راهبردی تبیین کند که هم حامل هویت جامعه سنی ترکیه باشد و هم با نگاه ملی گرایانه میراث عثمانی را با شعارهای ملی پیش ببرد و در مقابل، قرائت های پیشین جامعه لائیک را به چالش بکشد و نقش نظامیان را به حداقل برساند.

اوتوریتۀ حزب عدالت و توسعه و فقدان احزاب صاحب نفوذ و قدرتمند جهت ایجاد توازن و از سوی دیگر شکست گفتمان های حزب حاکم مبتنی بر نوعثمانی گری در عرصه داخلی باعث انسداد سیاسی در این کشور شده است.سیاست های حزب حاکم باعث شده تا این کشور با سه همسایه نزدیک و قدرتمند خود در نزاع سیاسی قرار بگیرد؛چه انکه احزاب مخالف داخلی، دخالت این کشور در امور داخلی سوریه و پشتیبانی ارتش آزاد را یکی از خطاهای راهبردی حزب حاکم بر می شمرند که باعث هزینه هایی چون ریحانلی برای ترکیه شده است.

اما از سوی دیگر با وجود تمام انتقاداتی که به روند تصمیم گیری های حزب عدالت و توسعه وارد است،احزاب مخالف برای تغییر شرایط از قدرت کافی برخورد نیستند.در واقع پس از آنکه بایکال رهبر حزب خلق ترکیه با توطئه سیاسی حزب حاکم از طریق انتشار یک نوار غیر اخلاقی جایگاه خود را از دست داد و مجبور به کناره گیری شد و با توجه به آنکه قلیچ دار اوغلو رهبری جدید این حزب هم چندان از نفوذ و کاریزمای کافی برخوردار نیست یکی از ریشه دارترین احزاب این کشور به محاق رفت. ارگنه کن هم با برخورد چکشی سازمان امنیت ارتش مواجه شد و می توان گفت تمام رهبران آن دستگیر و محکوم به زندان های طولانی مدت شدند.از این روست که احزاب مخالف به تنهایی از توان کافی برای رویارویی با حزب عدالت و توسعه و جذب آرای ریزشی و مجاب کردن پایگاه اجتماعی آن برای ایجاد پاره ای تغییرات در صحنه سیاسی کشور برخوردار نیستند.

لذا در ماه های اخیر نوعی همگرایی بین احزاب و جریان های مخالف ایجاد شده است.اعضای ارگنه کن با کمالیست ها و احزابی چون جمهوری خلق به توافق هایی دست یافتند که نتیجه آن بهره برداری از اشتباهات راهبردی حزب حاکم و خیابانی کردن اعتراضات در مقابل این اشتباهات است؛اما واقعیت ماجرا این است که شاید همگرایی احزاب مخالف باعث شود تا چند روزی اعتراضات خیابانی ادامه دار شود و ماجرای میدان تقسیم و برخورد خشن نیروهای امنیتی همچون جرقه ای به اعتراضات دیگر منجر شود اما به نظر می رسد نبود راهبرد کافی برای آینده این اعتراضات و همینطور وجود پایگاه قدرتمند اجتماعی حزب حاکم، سرنوشتی همچون اعتراضات سال ۸۸ ایران را برای مخالفان و منتقدان ترک به دنبال داشته باشد.

فراموش نکنیم حزب حاکم از پایگاه اجتماعی بسیار قدرتمندی در ترکیه برخوردار است؛بر اساس نظر سنجی یکی از موسسات معتبر کشور ترکیه که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت تعداد افرادی که خود را مومن و مسلمان می دانند با ده درصد افزایش به ۸۵ درصد رسیده است.این نظر سنجی با بررسی نسبت افرادی که خود را مقید به انجام اداب دینی می دانند و با مقایسه افزایش این میزان نسبت به سال های گذشته نتیجه گیری می کند که پایبندی به ارزش های اسلامی در میان شهروندان ترکیه همچنان بالاست و سیر سعودی دارد.

این نظر سنجی توسط Turkiye degerler Atlasi در سال ۲۰۱۲ انجام شده و در روزنامه صباح ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است: برای دیدن منبع اینجا را کلیک کنید.