بی‌بی‌سی: محمد سعیدی، مدیرعامل اسبق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. رسانه های ایران پاییز سال گذشته چند هفته پس از کناره‌گیری او از ریاست شرکت کشتیرانی، گزارش هایی مبنی بر بازداشت او به اتهام دریافت رشوه ۴۴ میلیارد تومانی منتشر کرده بودند اما ظاهرا پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

آقای سعیدی را می‌توان یکی از سیاستمداران “مرموز” ایران محسوب کرد. در برخی از منابع ایرانی گفته شده که مدرک تحصیلی این سیاستمداران ۵۹ ساله “دیپلم” است و در برخی از رسانه ها صاحب “دکترای حقوق بین‌المل، دکترای شیمی و دکترای مدیریت استراتژیک” معرفی شده است.

وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید او در سال ۱۳۶۳ با تشکیل وزارت اطلاعات به این نهاد پیوست و مدتی “رابط ” وزارت اطلاعات با وزارت نفت بود. روابط نزدیکش با علی ربیعی در وزارت اطلاعات و غلامرضا آقازاده وزیر وقت نفت ایران مربوط محصول آن دوره عنوان شده است.

غلامرضا آقازاده در دولت محمد خاتمی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید و همزمان آقای سعیدی هم معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی شد.

با بحرانی شدن پرونده اتمی ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و شروع مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، محمد سعیدی از سوی سازمان انرژی اتمی به گروه مذاکره کننده ایران پیوست که ریاست طرف ایرانی آن با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود.

پس از مذاکرات آقای روحانی با سه وزیر خارجه اروپایی و توافق دو طرف برای حل و فصل پرونده بحرانی اتمی ایران که به توافق پاریس مشهور شد، آقای سعیدی مسئول کارگروه فنی مذاکرات شد.

قرار بود این کارگروه نیازهای فنی ایران در زمینه فناوری اتمی را فهرست کند تا سه کشور اروپایی در ازای تعلیق غنی سازی و ساخت جنبه های بحث برانگیز ماشین های غنی‌سازی اورانیوم، موافقت آمریکا با تامین نیازهای ایران از سوی اروپا را جلب کند.

در دوره آقای سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران، محمد لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان مشهور انقلاب تهران در دهه ۶۰ به مدیرکلی یکی از اداره های معاونت بین الملل سازمان انرژی اتمی رسید. آقای لاجوردی در سال ۱۳۸۴ در یک سخنرانی در دانشگاه امام صادق گفته بود “استفاده از انرژی هسته‌ ای از نظر اقتصادی سبب می‌شود فشار کمتری بر ساير منابع انرژی به وجود بيايد بنابراين می‌توانيم نوعی ثبات قيمت را در بازار انرژی شاهد باشيم”.

در جریان مذاکرات اتمی ایران و سه کشور اروپایی، آژانس بین المللی انرژی اتمی از به دست آمدن لپ تاپی خبری داد که حاوی برخی از اطلاعات پنهان شده برنامه اتمی ایران از جمله نقشه های ساخت ماشین های غنی سازی، تعداد و مشخصات فنی آنها بوده است. محتوای لپ تاپ مورد اشاره آژانس به سرعت اختلافات را بیشتر کرد. آژانس خواهان توضیحات ایران درباره اطلاعات این لپ تاپ شد و با خودداری ایران، بر شدت بحران افزوده شد.

غلامرضا آقازاده و به دنبال آن محمد سعیدی تا هفته های اول دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس و معاون سازمان انرژی اتمی ماندند اما مدتی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان تغییر کرد و علی اکبر صالحی جایگزین آقازاده شد. آقای آقازاده از سیاستمداران نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و سال های از وزرای کابینه او بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ابتدا نامه ای بی سابقه به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته بود و درباره سیاست های جاری در کشور هشدار داده بود. پس از انتخابات هم با نارضایتی معترضان همدلی نشان داده و در آخرین خطبه های نماز جمعه که ایراد کرد، خواهان آزادی دستگیرشدگان و دلجویی از رای دهندگان شد.

با افول آقای رفسنجانی از جایگاه افراد معتمد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، شماری از سیاستمداران نزدیک به او هم جایگاه پیشین خود را از دست دادند. غلامرضا آقازاده از جمله این افراد بود. بیژن زنگنه که در دولت حسن روحانی وزیر نفت شد در سال ۹۲ گفته بود “اتفاقات سال‌های اخیر سبب شده مدیری در اندازه و سابقه غلامرضا آقازاده خانه‌نشین و حتی دچار افسردگی شود”.

چند هفته پس از رفتن غلامرضا آقازاده از سازمان انرژی اتمی، محمد سعیدی هم از معاونت سازمان انرژی اتمی، کناره گیری کرد. رسانه های ایران در گزارش های خود دراین مقطع شایعاتی را که قبلا درباره لپ تاپ مورد اشاره آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود داشت، تایید می کردند. حالا براسا این گزارشها مشخص شده بود لپ تاپی که به شکل مرموزی به دست آژانس بین المللی انرژی رسیده بود و محتوی آن به تشدید نگرانی از برنامه اتمی ایران منجر شده بود، متعلق به محمد سعیدی بود که در جریان حضور او در وین برای مذاکرات اتمی، “مفقود” شده بود.

رسانه های ایران گزارش داده بودند که آقای سعیدی قرار بوده بر اساس محتوی لپ تاپ به پرسش های آژانس پاسخ دهد و نگرانی ها درباره نیت اصلی ایران از برنامه اتمی را کم کند اما این لپ تاپ در هتل محل اقامت او به سرقت رفته بود.

احتمالا به همین دلیل بوده که رسانه های ایران پس از تایید خبر بازداشت اخیر آقای سعیدی اعلام کرده اند که دستگیری او به پرونده و مذاکرات اتمی ارتباطی نداشته است.

محمد سعیدی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دوباره به رده های بالای مدیریت دولتی بازگشت. ابتدا در دوره علی ربیعی در وزارت کار، به عنوان معاون بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران که وابسته به وزارت کار است انتخاب شد اما سپس در شهریور ۹۴ با حکم محمد شریعتمداری از مدیران پیشین وزارت اطلاعات که به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده بود، به مدیرعاملی کشتیرانی جمهوری اسلامی منصوب شد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شرکت های خدمات کشتیرانی در منطقه خاورمیانه است که از سوی ایالات متحده تحریم هم شده است. کناره گیری آقای سعیدی از مدیرعاملی این شرکت مدت کوتاهی پس از رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق رخ داد. پیش از آن و یک نفتکش دیگر ایران هم در جده عربستان به مدت طولانی به دلایل متعدد از جمله تحریم های آمریکا به توقیف کشیده شده بود.

روزنامه کیهان که مدیر آن منصوب آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، است، شهریور سال گذشته، یک ماه پس از کناره گیری محمد سعیدی از مدیرعاملی شرکت کشتیرانی نوشته بود “هر چند درباره سوابق مدیریتی سعیدی در سال‌های دور ابهامات زیادی وجود دارد، اما عملکرد اخیر وی به عنوان ریاست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به استعفای وی نیز ختم شد به شدت مورد انتقاد بوده است” و بابت احتمال انتصاب او به ریاست سازمان توسعه تجارت به دولت روحانی تاخته بود.

کیهان نوشته بود عوامل استعفای آقای سعیدی از کشتیرانی “انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، عدم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر است”.

پیش از کیهان، وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه در مقاله ای دلیل استعفای او از شرکت کشتیرانی را “ظن دوتابعیتی” بودن او عنوان و به نقل از محمدجواد کریمی قدوسی، از نمایندگان مجلس نوشته بود که محمد سعیدی دارای تابعیت مضاعف اتریش است.

سعیدی در سال های اخیر تحلیل هایی هم از وضعیت پرونده اتمی ایران ارائه می داد. او در سال ۱۳۸۷ یک سال پیش از کناره گیری از سازمان انرژی اتمی گفته بود “شرایط برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت مهیاست” اما کمتر از دو سال بعد نه تنها این پرونده در شورای امنیت باقی ماند و قطعنامه دیگری هم از شورای امنیت گرفت که با مجموعه ای از تحریم های بین المللی رو به رو شد که تا آن زمان بی سابقه بود.

محمد سعیدی یکی از بلندپایه ترین مقام های دولتی در ایران است که اینک به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.