رادیوفرانسه: به گزارش خبرگزاری فرانسه عادی سازی مناسبات اسرائیل و امارات، نه فقط دامنۀ فعالیت شرکت های اسرائیلی را تا دروازه های ایران گسترش خواهد داد، بلکه نهایتاً مسیر توافقات اقتصادی مستقیم میان اسرائیلی ها و تجار ایرانی مستقر در امارات را هموار خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان افزوده است که “ایرانیان مقیم امارات عموماً از مصلحت اندیش ترین تجار به شمار می روند که مایل نیستند فعالیت های اقتصادی خود را به سیاست گره بزنند. بسیاری از آنان عادی شدن مناسبات اسرائیل و امارات را به عنوان نوعی فرصت در نظر می گیرند نه یک مسئله.” همین منابع می افزایند که حکومت اسلامی تهران در موضعی نیست که بتواند از مناسبات اقتصادی خود با کشورها به ویژه با امارات متحد عربی چشم پوشی کند.

برغم تنش های جاری و کاهش مبادلات اقتصادی امارات و ایران از سال ۲۰۱۶، هنوز همکاری های اقتصادی امارات و ایران به میلیاردها دلار در سال می رسد و ابوظبی یکی از مراکز مهم بانک ها و شرکت های ایرانی تأسیس شده در خارج از مرزهای کشور است. در سال گذشتۀ میلادی مبادلات تجاری ایران و امارات به ٨٫٣ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲٠١٨ بیش از ۱۵ میلیارد دلار بود.

برغم تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران، شرکت های ایرانی مستقر در امارات همچنان به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند. کشتی های حامل تلفن های همراه، گوشت منجمد، لباس و دیگر کالاها دائما بین بنادر امارات و ایران در حال رفت و آمد هستند.

بیش از هشت هزار شرکت و شش هزار تاجر ایرانی در امارات مستقر هستند و همین آشنایی و همکاری آنها با شرکت های و تجار اسرائیلی را بسیار تسهیل خواهد کرد.

به گفتۀ کارشناسان تجار ایرانی مستقر در امارات از عادی شدن مناسبات این کشور با اسرائیل بسیار خرسندند به ویژه اینکه سنت همکاری های اقتصادی ایران و اسرائیل بسیار ریشه دار است و به دورۀ پس از تأسیس اسرائیل و حکومت شاه بازمی گردد.

به گفتۀ مقامات اماراتی دهها هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند، در حالی که مقامات تهران شمار ایرانیان ساکن در امارات را دست کم نیم میلیون نفر گزارش می کنند. سالانه ۳۵۰ هزار ایرانی به امارات سفر می کنند و همین تعداد از شهروندان اسرائیلی ایرانی تبار و بعضاً تاجر هستند و پبوندهای فرهنگی عمیقی با زادگاه خود دارند. بسیاری از خانواده های مرفۀ اماراتی نیز ایرانی تبار و دارای مقام های مهم دولتی هستند.