رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند.

مایک پومپئو روز یکشنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتی‌اش، در توئیتی نوشت: «هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».

به گفته او، «هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت».

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.

در چارچوب توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریم‌های هسته‌ای تهران لغو شدند ولی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در پیوند با تایید برجام بود، اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه) به پایان می‌رسد.

وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است.

این وزارتخانه افزوده است: «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت‌‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

این موضوع در ماه‌های اخیر به مناقشه تازه‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام با ایالات متحده تبدیل شده است.

آمریکا گفته است که از روز ۱۹ سپتامبر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین می‌گویند چون واشینگتن از برجام خارج شده است نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایالات متحده گفته که از مشارکت‌کنندگان در برجام است.

«ایران یک میلیارد دلار بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»

وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ است».

در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی آمریکا، آمده که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تهیه، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران دست داشته باشد، همچنین کسانی که آموزش فنی، حمایت مالی و خدمات و سایر کمک‌های مرتبط با تسلیحات فراهم می‌کنند، مجازات خواهند شد.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از جنگ علیه تروریسم حمایت می‌کند، باید از انتقال هر گونه اسلحه به ایران خودداری کند. تامین سلاح برای ایران تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند، گروه‌های تروریستی و نمایندگان‌شان را به سلاح‌های خطرناک بیشتری مجهز می‌کند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر ملت‌های صلح‌طلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».

در این بیانیه آمده است: «طی یک دهه گذشته، کشورها تحت اقدام‌های مختلف سازمان ملل متحد از فروش سلاح به ایران خودداری کرده‌اند. هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد، به وضوح انتخاب کرده است به جای تقویت صلح و امنیت، در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».‎

این بیانیه می‌افزاید: «هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد، به رژیم این امکان را می‌دهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامی‌اش منحرف کند و بدین طریق آنها را فقیر خواهد کرد. رژیم [جمهوری اسلامی] یک گزینه دارد: می‌تواند با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف مردم ایران کند. امروزه ایرانی‌ها رنج می‌برند چون این رژیم به رغم درخواست مقام‌های وزارت بهداشت، حدود یک میلیارد دلار از بودجه این وزارتخانه برای مبارزه با کووید-۱۹ را معلق نگه داشته است».

وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «به‌دلیل دهه‌ها فساد و سیاست‌های افراطی رهبران آن»، یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.

در این بیانیه تاکید شده که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان علیه استبداد، غارت منابع‌شان و تلاش‌های این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه بار دیگر خواستار آشتی با ایران شده و ابراز امیدواری کرده است روزی فرا برسد که رهبران جمهوری اسلامی نیز این هدف را دنبال کنند. «وقتی رهبران رژیم آرزوهایشان را برای صدور انقلاب کنار بگذارند، یک شریک آماده استقبال و بخشنده در واشینگتن خواهند یافت».