بی‌بی‌سی: «مسأله‌ آخوند برای همیشه در ایران تمام شد». این چیزی بود که اسدالله علم سال‌ها بعد از واقعه‌ پانزده خرداد فکر می‌کرد.

به گمان او‌ با سرکوب روحانیان در آن واقعه، معضل مداخله‌ روحانیت در قدرت سیاسی‌ برای همیشه حل یا منحل شده است.

وزیر دربار در دفتر خاطرات خود نوشت روزی به شاه گفت آیت الله سید محمد هادی میلانی، مرجع تقلید مقیم مشهد، پیام داده که آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، مرجع تقلید مقیم نجف «محرمانه جویا شده اگر از دست ظلم و تعدی عوامل بعثی عراق فرار کند، به حمایت ایران می‌تواند امیدوار باشد و می‌تواند به ایران بیاید؟»

به نوشته‌ عَلَم، شاه پاسخ می‌دهد «بگو البته می‌تواند بیاید. ما هیچ توقعی از ایشان نداریم و گذشته‌ها را هم فراموش می‌کنیم».

عَلَم در پرانتز می‌آورد: «هنگام اصلاحات ارضی همه‌ این آقایان عرّ و تیز زیاد کردند، من جمله خود میلانی، که به جایی نرسید و من که نخست وزیر بودم سخت آن‌ها را کوبیدم و شاهنشاه پشتیبانی بی‌سابقه فرمودند و مسأله‌ آخوند برای همیشه در ایران تمام شد».

انقلاب سال پنجاه و هفت و استقرار جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نشان داد داوری علم چه اندازه ساده‌لوحانه بوده است؛ «مسأله‌ آخوند» تمام که نشد هیچ، به مرحله‌ پیش‌بینی‌ناپذیر و دگرگون‌ساز خود نیز پا گذاشت.

پنج مجتهد فراموش‌شده

«مسأله‌ آخوند» با پانزده خرداد ۴۲ آغاز نشده بود که با سرکوب معترضان آن روز فرجام گیرد. تکوین یا باززایی کشور ایران – پس از اسلام – وام‌دار مذهب تشیع و نمایندگان آن، فقیهان، بوده است.

مشروعیت شیعی سلطنت در ایران، به روحانیان مجال داد قدرت سیاسی خود را بسط دهند و سرمایه‌ مالی و اجتماعی عظیمی جذب و متراکم کنند.

نظریه‌ سیاسی در فقه شیعه استوار بر سلطنت بود و سلطنت جز شریعت پایگاهی دیگر برای حقانیت سیاسی نداشت.

با جنبش مشروطیت، مسأله‌ «حکومت قانون» طرح شد. روحانیان دو دسته شدند: مشروعه‌طلبان که حکومت قانون را ایده‌ای غربی می‌دانستند که در آن تبعیض‌های موجود در نظام فقهی میان زن و مرد و مسلمان و کافر و مانند آن از میان می‌رود و مشروطه‌خواهان که محدودشدن قدرت سلطان را در چارچوب قانون شریعت مشروع می‌دانستند.

در عین تفاوت‌های بسیار این دو طیف یک چیز میان‌شان مشترک بود: هر دو درکی از قانون جز شریعت نداشتند و شریعت را برترین قانون در قیاس با قوانین اروپایی می‌دانستند.

به واقع جنبش مشروطیت امکان روحانیت برای افزایش قدرت سیاسی را بیشتر کرد. آن‌ها نماینده‌ قانون/شریعتی بودند که هم قبول عام داشت هم مبنای نظری شناخته شده در سنت تاریخی.

محل نزاع از مشروطه به این سو «قانون» بود: قانون عرفی یا قانون شرعی. رضاشاه پهلوی هراسی عظیم در دل روحانیان افکند که با تعطیل قانون شرع در مواردی مانند حجاب، قدرت نمایندگان آن را نیز سست کند.

اما سقوط و خروج اجباری رضا شاه از ایران اعتماد به نفس روحانیان را بازگرداند. از آن پس، نسل جدید روحانیان به نمایندگی آیت الله روح الله خمینی خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند که در متمم آن تصویب هیچ قانونی بدون تأیید پنج مجتهد اعتبار نداشت.

این پنج مجتهد بودند که هم به قوانین کشور مشروعیت می‌دادند و هم نفوذ و تأثیر روحانیت در ساختار قدرت سیاسی را نهادینه و تضمین می‌کردند. ایستادگی محمدرضاشاه در برابر خواست‌های نسل جوان حوزه، آنان را به برداشتن گامی جلوتر برانگیخت.

چه کسی قانون خوب را اجرا کند؟

محمدحسین نائینی از ایت‌الله‌های هوادار مشروطه به شمار می‌آمد. او در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة علت العلل عقب‌ماندگی مسلمانان از اروپا را عدم اجرای شریعت می‌داند و باور دارد اروپاییان شریعت محمدی را اخذ کرده و بدان عمل‌ کرده‌ و در نتیجه پیشرفت نموده‌اند.

در این نکته آیت الله خمینی با نائینی هم‌رأی بود. اما چند دهه پس از او و با تجربه‌ روحانیت‌ستیزی سلسله‌ پهلوی، آیت الله خمینی به این نتیجه رسید که تأکید تنها بر مسأله‌ قانون شرع بسنده نیست.

بحران قانون شرع بدون حل مسأله‌ مجری آن از میان نخواهد رفت.

تردیدی نبود که بهترین قانون جهان، شرع است. آیت الله خمینی می‌پرسید آیا تردیدی هست که بهترین مجری شرع، فقیهان یا همان کارشناسان شریعت‌اند؟

از همین رو بود که در آغاز درس‌های ولایت فقیه در نجف آیت الله خمینی گفت ولایت فقیه از شمار آن مسائلی است که تصور آن به تصدیق‌اش می‌انجامد، یعنی اساساْ نیازی به دلیل ندارد.

ولایت فقه، مصلحت فقیه

مشروعیت شریعت به مشروعیت حکومت نمایندگان شریعت یعنی فقیهان سرایت کرد. اما وقتی آیت الله خمینی به قدرت رسید جامعه‌ی ایران آن‌ اندازه مدرن شده بود که برانداختن نهادها و دگرگون‌کردن همه‌ مناسبات اجتماعی-حقوقی و سیاسی مدرن ممکن نبود.

او در نامه‌اش به شاگردی که به فتوای آیت الله خمینی درباره‌ شطرنج اعتراض کرده بود نوشت «آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».

برای آن‌که آیت الله خمینی ناتوان از کشاندن جامعه به صحرانشینی بود و شریعت را – دست‌کم به صورت موجود در کتاب‌های فقهی و تمام عیار – اجرانشدنی می‌دید، مفهوم «مصلحت نظام» را پیش کشید.

به واقع، ابداع بزرگ آیت الله خمینی نه ایده‌ ولایت فقیه که «مصلحت نظام» بود؛ مفهومی که در سراسر فقه شیعه نمی‌توان سابقه‌ای برای آن یافت.

«مصلحت نظام» که تشخیص آن منحصراْ به دست ولی فقیه است، به او اجازه می‌دهد هنگام تشخیص مصلحت و ضرورت، قوانین عادی و اساسی و قوانین شریعت را به حالت تعلیق درآورد.

از این پس، قدرت ولی فقیه نه از مشروعیت او برای اجرای قانون شریعت بل‌که از اقتدار او برای به تعلیق درآوردن احکام شریعت و تعطیل احکام اولیه‌ اسلام برمی‌آید.

به سخن دیگر، جمهوری اسلامی، نظامی استوار بر شریعت نیست، بل‌که حکومت «وضعیت اضطراری» است که در آن به میل و خواست ولی فقیه همه‌ قوانین معلق و متوقف «تا اطلاع ثانوی» می‌شوند.

هر لحظه می‌تواند به عنوان «لحظه‌ حساس کنونی» تعریف شود و ولی فقیه با جادوی مصلحت نظام موازنه‌ قدرت را به سود خود نگاه دارد. قوانین معلق‌اند مگر آن‌که ولی فقیه وضعیت را عادی بداند.

جمهوری اسلامی، جمهوری اسلام‌گرایان

روحانیت در پنجاه سال گذشته به تدریج تعریف تازه‌ای از اسلام پیش نهاده است. اگر اقتدار حکومت اسلامی منوط به نادیده گرفتن احکام شرعی شود، حکومت بنابه‌ مصلحت مجاز است حفظ حکومت را بر اجرای شریعت مقدم بدارد.

حفظ نظام از اوجب واجبات است. آیت الله خمینی در آغاز می‌گفت اسلامی بودن حکومت به آن است که احکام اسلام را اجرا کند.

پس از تثبیت جمهوری اسلامی، اسلامیت حکومت دیگر به اجرای شریعت نبود، اسلامیت حکومت به اسلام‌گرا بودن شخص، طبقه‌ و ایدئولوژی حاکم بود. نیروی حاکم است که مشروعیت اسلامی نظام را تضمین و معنا می‌کند.

مراجع تقلید، حتا آن دسته که دور از ایران و به ظاهر مستقل از حکومت شناخته می‌شوند جمهوری اسلامی به این معنا را به رسمیت می‌شناسند.

مهم نیست که جمهوری اسلامی چه اندازه اسلامی به مفهوم شریعت‌مدارانه‌ اسلام است؛ جمهوری اسلامی حکومتی شیعه است، همان‌طور که پادشاهی از دوره‌ صفویه به این سو، پادشاهی شیعه بوده است.

پادشاه شیعه حافظ مرزها و اقتدار جامعه‌ (community) شیعه است، نه لزوماْ مجری تمام عیار شریعت. و البته پادشاهی شیعه استوار بر اعمال تبعیض‌های مثبت به سود مذهب تشیع و نهاد روحانیت بوده همان‌گونه که در جمهوری اسلامی نیز چنین است.

بدین سان، نوعی بازگشت به نظریه‌ سنتی شیعه درباب حکومت زاده شد که فراتر از اصل ولایت فقیه است. دیگر مهم نیست کدام مرجع ولایت فقیه به روایت آیت الله خمینی را قبول دارد یا ندارد. آن‌چه اهمیت دارد به رسمیت شناخته شدن جمهوری اسلامی در مقام رهبر جامعه‌ شیعی و نیرومندترین کشور شیعی در جهان است.

اسلامیت حکومت به اسلام‌گرا بودن حاکمان است نه به محتوای اسلامی و شرعی حکومت. اسلام‌گرا بودن نه به معنای پروای شریعت داشتن که به معنای قدرت دادن به جامعه‌ و هویت اسلامی در برابر هویت‌های غیر شیعی یا غیراسلامی است.

به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی، اصل آمریکاستیزی و اسراییل‌ستیزی از بسیاری اصول شریعت اهمیت بیشتری دارد.

این مبنای سیاسی، تبلور تازه‌ای از اقتدارگرایی مذهبی است که عناصری از قدیم و جدید را به شکل بدیع و بدعت‌آمیزی ترکیب کرده است.

اقتدارگرایی مذهبی میراث اصلی آیت الله خمینی است. این میراث احتمالاْ برای دهه‌هایی متوالی «مسأله‌ آخوند» را اصلی‌ترین دل‌مشغولی‌ نظری و چالش‌ عملی برای نیروهای دموکراتیک در ایران خواهد کرد.