رد صلاحیت رفسنجانی؛ “لزوم واکنش خامنه‌ای و انتشار گفت‌وگوها”
دویچه‌وله: اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در این باره که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ به توصیه او صورت گرفته، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. جهانگیری خواستار پخش ویدیو و نوارصوتی نشست شورای نگهبان با مصلحی شد.
پس از انتشار مصاحبه‌ای با حیدر مصلحی در روز یکشنبه، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) موجی از واکشن‌ها به اظهارات وزیر اطلاعات دولت دهم جمهوری اسلامی در باره رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ به راه افتاده است.
مصلحی در این مصاحبه فاش ساخت که بر “اساس کف خیابان” دریافته است، ریاست جمهوری رفسنجانی به نفع حکومت نخواهد بود.
به گفته او، “یک عزیزی” در شورای نگهبان اطمینان داده است که “بچه حزب‌اللهی‌ها نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد”، اما مصلحی تاکید کرده که تحقیقات میدانی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده است که اکثریت رأی‌دهندگان رفسنجانی را انتخاب خواهند کرد.
رفسنجانی سه روز پیش از انتخابات ۹۲ در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی چند استان در پاسخ به پرسشی در باره دلیل رد صلاحیتش گفته بود: «از آنجا که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.»
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی
واکنش شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد نوشت: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌گردد.»
سخنان مصلحی، تکذیب شورای نگهبان و واکنش‌های سیاستمداران گوناگون به اعتراف وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی نقد و تفسیر شده است.
اکثر کاربران طعنه‌پردازی کرده‌اند و برخی هم به “تصمیمات احمقانه” نهادهای حکومتی پرداخته‌اند و “نظام” را در کل زیر سوال برده‌اند، زیرا کارگزاران آن “مصلحت ندانسته‌اند ریاست دولت را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارند”.
انتقاد بسیاری از کاربران در این راستا است که مصلحی ابایی ندارد بگوید، اکثریت رای‌دهندگان خواهان هاشمی بوده‌اند اما در جمهوری اسلامی رای وزیر اطلاعات بر رای اکثریت می‌چربد.
واکنش وابستگان حکومت
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، ضمن توصیه به شورای نگهبان برای احترام به قانون، خواستار “انتشار فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم” شده است.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشته است: «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه‌فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه‌فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»
مهدی نصیری، سردبیر پیشین کیهان هم ضمن بیان این که انتخابات توسط شورای نگهبان مهندسی می‌شود، نوشته است: «روزگار ما روزگار به فحشا کشانده‌شدن کلمات است: شورای نگهبان، شرع و قانون.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
عباس عبدی، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب معتقد است: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت، روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند رد صلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوق‌دان هاج و واج نظرش را بپذیرند، حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»
“سرمنشاء همه فسادها در جمهورى اسلامى”
علی شکوری‌راد، دبیرکل “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” نیز در شبکه تلگرام پیام داده است، “جایی که قانون‌گریزی از جانب شورای نگهبان قانون اساسی رایج شود، اساس حکومت بر باد است. مردم به چه دلیل باید به چنین حکومتی اعتماد کنند؟”
شکوری راد علاوه بر این، نامه سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای نوشته و در آن از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است: «آیا به این رویه واقف بوده و هستید و آن را تأیید می‌فرمایید و یا اکنون که این رویه فاسد برملا و مکشوف شده است در صدد چاره آن خواهید بود؟»
این سیاستمدار اصلاح‌طلب در نامه خود نوشته است، سخنان مصلحی “حقیقتی را آشکار کرد که نشان‌دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است”.
به اعتقاد او ردصلاحیت‌های اخیر برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم “بر همین رویه بوده و‌مبنای قانونی نداشته و موجب شده است اکثریت مردم در عمل نامزد مطلوب خود را در بین افراد مورد تایید شورای نگهبان نبینند”.
شکوری راد در پایان نامه خود ضمن طرح این پرسش که آیا “ملت شریف ایران استحقاق آن را دارند تا از حکمرانانی برخوردار باشند که عصاره فضائل آنها باشند و نه آلوده به رذیلت دروغ و قانون‌شکنی”، از خامنه‌ای تقاضا کرده است، در رابطه با “فسادی که حتی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم فرا گرفته چاره‌اندیشی کند”.
پیام برای این مطلب مسدود شده.