رادیوفرانسه: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفتگو با رویترز خواستار تحقیق بین‌المللی دربارۀ نقش ابراهیم رئیسی در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی ایران در تابستان سال ١٣٦٧ شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که دفتر او در جریان سال‌های گذشته اسناد و مدارک و شواهد بسیاری را دربارۀ این قتل‌عام جمع‌آوری کرده و حاضر است آنها را برای انجام یک تحقیق بی‌طرفانه در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل یا هر نهاد صالح بین‌المللی دیگر قرار بدهد.

در این مصاحبه جاوید رحمان به تلاش‌ها و اقدام‌های حکومت تهران برای از میان بردن آثار شماری از گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرده و گفته است : “وقت آن رسیده و بسیار مهم است اکنون که آقای رئیسی به مقام ریاست جمهوری رسیده تحقیق درباره اتفاقات تابستان سال ١٣٦٧ و نقش افراد در آنها را آغاز کنیم.”

جاوید رحمان در ادامه افزوده است که تحقیق دربارۀ اعدام زندانیان سیاسی در آن سال به سود ایران و خانواده‌های قربانیان است، در غیر این صورت “نگرانی‌ها دربارۀ رئیس جمهوری جدید ایران و نقشی که او تاریخاً در اعدام زندانیان سیاسی این کشور داشته، افزایش خواهند یافت.”

سازمان عفو بین‌الملل شمار زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ٦٧ را دست‌کم پنج هزار نفر ارزیابی کرده، هر چند تأکید نموده که شمار کشته شدگان بمراتب بیش از این رقم می‌تواند باشد.

خود ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از سیزدهمین “انتخابات” ریاست جمهوری بی آنکه نقش خود را در این اعدام‌ها انکار کند، مدعی شد که او “به عنوان حقوقدان و در دفاع از حقوق بشر” دست به چنین اقداماتی زده است.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که وی به تلاش‌های خود تا دستیابی به عدالت در خصوص قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی سال ٦٧ در ایران ادامه خواهد داد. او این کشتار را بخشی از یک سیاست مداوم و دامنه دار جمهوری اسلامی دانسته که به یک فرد خلاصه نمی‌شود. جاوید رحمان همچنین با اشاره به کشتار صدها تظاهرکننده در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان ٩٨ افزوده است که در بارۀ این کشتار نیز تاکنون تحقیق شایسته‌ای صورت نگرفته است. وی تأکید کرده است که در جمهوری اسلامی ایران عاملان نقض فاحش حقوق بشر چه در گذشته چه در حال حاضر همواره از مصونیت مطلق بهره مند بوده‌اند.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش شیوۀ برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را که به گفتۀ او برای تحمیل ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات طرحریزی شد، مورد انتقاد قرار داده و گفته است : حکومت ایران با اعمال سیاست ارعاب مانع از طرح پرسش‌های اساسی روزنامه نگاران دربارۀ گذشته و حال ابراهیم رئیسی شد.

در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان وقت یکی از سه عضو کمیسیونی بود که به “کمیسیون مرگ” معروف شد. این کمیسیون به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح الله خمینی، دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را که در حال سپری کردن احکام خود بودند، صادر کرد.