رادیوفرانسه: در حالی که اعتراض‌ها به خشک شدن هورالعظیم در جنوب ایران افزایش یافته، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هورالعظیم با مجوز «یک شورای بالادستی امنیتی» به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد.

به گزارش روزنامه همشهری چاپ تهران، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ژاپنی‌ها حاضر بودند برای استخراج نفت در حوزه‌های آزادگان و یادآوران با تکنولوژی سطح بالا، همانند استخراج در دریا، از این حوزه‌ها بهره‌بردای کنند. اما چینی‌ها حاضر به انجام این کار نشدند و به خاطر ارزان‌تر شدن پروژه، پیشنهاد خشک‌شدن هور را دادند که متاسفانه یک شورای بالا دستی امنیتی هم آن را می‌پذیرد.

لاهیجان‌زاده گفت: شرکت ژاپنی برای استخراج نفت از میادین حوزه هورالعظیم مطالعات گسترده‌ای را انجام داده بود و بر اساس این طرح قرار بود همه تاسیسات نفتی در آب نصب شود و در آب کار کنند.

او افزود: اما در دهه هشتاد شرایط تغییر کرد و طرح توسعه این میادین به شرکت‌‎‌های چینی سپرده شد. در سال هشتاد و نه اتفاق ناگواری رخ داد و به این شرکتها اجازه داده شد که در محیط غیرآبی کار بکنند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست دقیقا مشخص نکرد که چه شورایی چنین مجوزی را صادر کرده، اما به نظر می‌رسد که منظور او شورای امنیت ملی است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری اسلامی است و اعضایش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند.

خشکاندن #تالاب_هورالعظیم نمونه و شاهد عینی است از نتایج احتمالی اجرای #قرارداد_۲۵_ساله_ایران_چین.
قراردادی میان دو حکومت که برای اولی منافع ملی و #محيط_زيست کشورش به هیچ وجه اهمیت ندارد، و برای دومی که تنها منافع ملی و مالی کشورش برایش مهم است.

— Mohammad Moallemi (@Moh_Moallemi) July 25, 2021

۸ روز پس از اتفاقات خوزستان و اعتراضات بر حق مردم به تعبیر تمام مقامات نظام، وزارت نیرو دریچه سدها را روی هورالعظیم گشود و بستر خشک تالاب را ‌تر کرد. اما به گزارش رسانه‌های ایران، مردم می‌گویند آب شور به آنها رسیده است و حتی گاومیش‌ها هم از آن نمی‌نوشند. آب شور ناشی از خشکیدگی مسیر و بستر هورالعظیم حتی خساراتی نیز به محصولات کشاورزی وارد کرده است.

همچنین در جریان بازدید روز یکشنبه محمدرضا فاتحی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی، از وضعیت سد کرخه، او قول داد که احیای هور العظیم از اولویت‌های دولت بعدی جمهوری اسلامی باشد.