ویکی فساد: جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان رشوه‌خواری مقامات شهرداری و شورای شهر صدرا در استان فارس، شروع تشکیل پرونده‌هایی شد که برخی متهمانش فرار کردند و یا هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

براساس گزارش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، در دو نوبت مفاسد مالی و رشوه‌خواری مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا، افشا و با دستگیری متخلفان، چند پرونده قضایی تشکیل شد. اولین پرونده مربوط به فساد مالی چهار مقام در شهرداری و چهار عضو شورای شهر صدرا در سال ۱۳۹۴ و دومین پرونده در سال ۱۳۹۸ و مربوط به رشوه‌خواری چهار مدیر شهری و عضو شورای همین شهر است.

شهر صدرا در نزدیکی شیراز به دلیل موقعیت ییلاقی و آب و هوا طی سال‌های اخیر مورد توجه ویلاسازان قرار گرفته و به لواسان شیراز معروف شده است؛ منطقه‌ای که ساخت‌و‌ساز در آن زیاد است و شهرداری و شورای شهر هم به عنوان ارگان‌های مسئول صدور مجوزهای ساختمان‌سازی و تغییر کاربری اراضی، در معرض رشوه‌خواری و زیرمیزی‌ها قرار دارند.
اولین پرونده فساد

براساس گزارش دادگستری استان فارس در این پرونده که در سال ۱۳۹۴ رخ داده، چهار مقام در شهرداری صدرا به شرح زیر تفیهم اتهام شدند:

۱. منوچهر قائدی، شهردار

اتهام: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۱۰ عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان به ارزش سیصد میلیون تومان. قائدی به ۳۱ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سال ۱۳۹۷ اما گزارش شد که قائدی از کشور خارج شده است.

۲. ابراهیم فریدونی، مدیر اجرایی شهرداری

اتهام: دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان، جعل اسناد نظام مهندسی و دریافت ۱۵ سکه. او به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۳.امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری

اتهام: دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رشوه‌خواری و جعل اسناد.

دادگاه او را به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر محکوم کرد.

۴. حسن دهقانی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اتهام: اخذ ۸۳۲ میلیون تومان رشوه.

حکم او هفت سال حبس تعزیری، استرداد مبالغ رشوه، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال اقامت اجباری در ایرانشهر و ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد.

اتهامات و محکومیت اعضای شورای شهر

بررسی بخش‌هایی از پرونده اتهامات چهار عضو شورای شهر صدرا نشان می دهد اگرچه ارقام رشوه‌خواری ازسوی آنها متفاوت بوده ولی محکومیت‌شان تقرییا مشابه است.

۱. مسعود محمودی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و ۱۶ سکه طلا.

او به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۲. حشمت‌الله شفیعی

اتهام: دریافت ۳۹۵ میلیون تومان رشوه.

او علاوه بر هفت سال حبس تعزیری، از اقامت در شیراز به مدت دو سال محروم شد و حکم ممنوع‌الخروجی هم دریافت کرد.

۳. حسن فریدونی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و دریافت ۲۵ عدد سکه طلا.

این متهم نیز علاوه بر پنج سال حبس تعزیری، به مجازات مشابه ممنوع‌الخروجی و عدم اقامت در شیراز محکوم شد.

۴.اسماعیل مختاری

اتهام: دریافت رشوه به میزان ۲۳۳ میلیون تومان.

حکم محکومیت مختاری شامل هفت سال حبس تعزیری همراه با عدم اقامت در شیراز به مدت دو سال و منع خروج از کشور است.

در میان این متهمان، دو نفر با نام‌های امید ترک‌زاده و سیدحسن انجوی‌نژاد نیز به عنوان متهمان «غیرمسئول» و پرداخت‌کننده رشوه به اعضای شورای شهر صدرا محاکمه شدند:

امید ترک‌زاده به اتهام دادن رشوه به شکل واگذاری یک دستگاه خودرو(بی.‌ام.‌و) به امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری، به سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سیدحسن انجوی‌نژاد هم به اتهام «واسطه‌گری» در پرداخت رشوه، علاوه بر سه سال حبس تعزیری، محکومیت مشابه ترک‌زاده دریافت کرد.

مجموع کل مبالغ رشوه‌خواری در این پرونده طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، بدون محاسبه قیمت سکه‌های دریافتی، ۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد.

*شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانت‌خواری
دومین پرونده فساد در صدرا

اواخر مرداد ۱۳۹۷ نام شهر صدرا به دلیل فاسد مالی در شهرداری و شورای شهر دوباره رسانه‌ای شد و برخی گزارش‌ها از «سریال فساد» در این شهر تازه‌تاسیس نام بردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بازداشت پنج نفر از مسئولان این دو نهاد اشاره کرد و گفت که پرونده آنها در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.

به گفته او، متهمان پرونده عباس ملک‌زاده(شهردار صدرا)، معاون توسعه و مسئول امور قرارداد‌ها، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا و همچنین رئیس شورای شهر صدرا بودند. اگرچه تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده، اما به نقل از مقامات قضایی استان فارس گزارش شده که متهمان در ارتباط با رشوه‌خواری‌های میلیارد تومانی و صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌و‌ساز دستگیر شدند؛ همان موضوعی که اتهامات پرونده اول در شهر صدرا را تشکیل داد.

وبسایت فرارو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک «مقام آگاه» علت بالا بودن فساد در شهرداری صدرا را چنین توضیح داد: «برخی از مسئولان استان فارس، اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیرقانونی استخدام کرده‌اند که خود شکل‌دهنده فساد‌های دیگر در این شهرداری است».

دلیل افزایش مفاسد در شورای شهر صدرا نیز به گفته این منبع آگاه، عملکرد مقامات بالادستی شهرداری‌های استان فارس در «چشم‌پوشی» از تخلفات و «شراکت مقامات در موارد غیرقانونی» است که باعث شده «بعضی از شورا‌ها و شهرداری‌ها، تخلف را حق طبیعی خود بدانند».
در جست‌وجوی دلایل فساد

ارتباط ناسالم شوراهای شهر و روستا با شهرداری‌ها یکی از زمینه‌های بروز فساد در مدیریت شهری است و تاکنون پرونده‌های متعددی در این مورد در قوه قضائیه تشکیل شده‌اند. در مواردی وزارت کشور به دلیل تکرار تخلفات مالی و ارتشاء مجوز شورای شهر و روستا را منحل کرده است؛ نمونه‌اش انحلال شورای شهر قرچک ورامین. در همین حال به استناد گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا ضمن «زدوبند» با مقامات دولتی از استاندار و بخشدار تا شهردار، در شکل‌گیری مفاسد نقش دارند.

اطلاعات و آمارهای دقیق و رسمی از میزان مفاسد مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ثبت نمی‌شود تا بتوان با مقایسه آنها آلوده‌ترین نهادهای مدیریت شهری و مکانیسم رشوه‌خواری و فساد مالی را استخراج کرد. طبق آماری که به دست ویکی‌فساد رسیده، در یک سال اخیر بیش از ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان دستگیر و بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوه‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها بوده است؛ موضوعاتی که باعث تشکیل پرونده مفاسد شهرداری و شورای شهر صدرا شدند.
پرونده فساد در آباده

پروندهمفاسد مالی در شهرداری و شورای شهر صدرا در حالی در رسانه‌ها پیگیری ‌شد که مقامات قضایی استان فارس شهریور ۱۳۹۷ از پرونده جدیدی در ارتباط با فساد و رشوه‌خواری در شهرداری و شورای شهر آباده شیراز خبر دادند. متهمان این پرونده شامل شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده و افراد دیگری بودند که به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه تخلف کردند. اسامی متهمان و شرح محکومیت آنها چنین اعلام شدند:

۱. مهدی رهنما، شهردار وقت آباده به اتهام مشارکت در ارتشا، معاونت در جعل و تبانی در معاملات دولتی به هشت سال حبس، ۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و هشت سال انفصال از خدمات دولتی و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شد.

۲. داریوش خاکسار، عضو شورای شهر وقت آباده به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۳. محمدرضا صفائیان، عضو شورای شهر وقت آباده نیز به اتهام رشوه‌خواری به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۴. مصطفی رهنما، برادر شهردار آباده، به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز آباده، جعل امضای یکی از کارمندان شرکت با نام نفیسه دهقان، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و دریافت رشوه‌، از سوی دادگاه به پرداخت چهار و نیم میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از ارتشا محکوم شد.

دیگر متهمان این پرونده شامل طیبه آگین(عضو شورای شهر آباده)، مسلم لطفعلیان، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابت‌اقلیدی، سیدسعید حسینی و سعید جعفری‌شورباقلو نیز هر یک به اتهام «مداخله و تبانی در معاملات دولتی» به حبس از دو تا هفت سال، پرداخت یک میلیون و هشتصدهزار تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. معاملات صورت گرفته نیز باطل اعلام شدند.

بنا بر توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده با «تحت‌فشار» قرار دادن پیمانکاران معدن خاک نسوز، رشوه‌خواری کردند. به ادعای یکی از پیمانکاران که نامی از او برده نشده، سه عضو شورای شهر آباده تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان رشوه کرده بودند و مهدی رهنما، شهردار آباده نیز در این رشوه‌خواری‌ها همدست آنها بوده است.

این تخلفات از سال ۱۳۹۳ و با انتخاب مهدی رهنما به عنوان شهردار آباده شروع شد. مستندات پرونده نشان داد که او رئیس هیئت مدیره شرکت معدن خاک نسوز آباده نیز بوده که ۷۲ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری آباده است. این شهردار وقت آباده متهم شد که از طریق برادر خود(مصطفی رهنما) به سه نفر از اعضای شورای شهر آباده یعنی داریوش خاکسار، محمدرضا صفائیان و طیبه آگین ماهانه مبالغی را به‌عنوان رشوه پرداخت ‌کرده تا از «استیضاح» او منصرف شوند و در مناقصات و تبانی‌های مالی از او حمایت کنند.

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تخلفاتی از جمله جعل اسناد، تبانی، رشوه‌خواری و زمین‌خواری، مهم‌ترین اتهام‌های اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است؛ مفاسدی که در غیاب نظارت‌های مستمر، بر تعداد پرونده‌های فساد و رانت‌خواری اضافه کرده است.