چرا آمار غربالگری ناهنجاری‌های جنین در چهار ماه اول بارداری از سامانه‌های الکترونیک ایران حذف می‌شوند؟
بی‌بی‌سی: وزارت بهداشت ایران می‌گوید ثبت غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک “ممنوع نشده” اما درخواست این غربالگری در “سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.”
در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین با موضوع “حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک”، دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود:
- طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، “پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت” ممنوع است، بنابراین مراقبت‌های غربالگری جنین در “هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت” حذف شوند.
- گزارش‌های دوره‌ای “تعداد مادرانی که غربالگری جنین انجام داده‌اند” و “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” باید از سامانه سیب و سایر سامانه‌ها حذف شوند.
- محدودیت غربالگری با جامعه ایران چه خواهد کرد؟
- هشدار تشکل زنان به شورای نگهبان درباره غربالگری: مسئولیت فاجعه با حکومت است
- ممنوعیت پیشگیری از بارداری؛ جان زنان در خطر است
- آیت‌الله خامنه‌ای: من هم در خطای کنترل جمعیت سهیم هستم
- آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در ایران متوقف شده است
به گزارش ایسنا، دکتر برکاتی توضیح داده است که نامه “به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده” و ثبت غربالگری ناهنجاری جنین در “سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.”
او همچنین گفت “نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه های مربوط به آن بوده است” اما بر اساس قانون، درخواست غربالگری ناهنجاری جنین حتما باید از طرف پزشک متخصص باشد.
آقای برکاتی اشاره نکرد با حذف “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” از سامانه‌ها چه بر سر این زنان می‌آید.
سطح یک خدمات سلامت یعنی چه؟
خدمات سطح اول سلامت، خدماتی هستند که در خانه‌های بهداشت یا مراکز بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت در شهرها، حاشیه شهرها و مناطق روستایی ارائه می‌شوند.
بسته به محل (شهر، حاشیه شهر با روستا)، تیم سلامت که این خدمات را ارائه می‌کنند متفاوت است.
در روستا معمولا متشکل از بهورز و شاید ماما و پزشک خانواده (پزشک عمومی) است و در شهر و حاشیه شهرها، متشکل از کاردان یا کارشناس‌های (بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای) زیر نظر پزشک خانواده (عمومی).
به عبارت دیگر پزشک یا مامای روستا دیگر نمی‌تواند زنی را برای این آزمایش‌ها به شهر ارجاع دهد. خود زن باید به شهر برسد و نزد پزشک متخصص برود و او برایش درخواست غربالگری کند آن هم بر اساس “ظن قوی” به خطر جدی وگرنه این پزشک هم “متخلف” است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟
مجلس ایران چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۰ با “اجرای آزمایشی” قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت “به مدت هفت سال” موافقت کرد که بعد به تایید شورای نگهبان هم رسید. ابراهیم رئیسی این قانون را ۲۴ آبان پارسال برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون مفصلی است که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی موظف شده‌اند انواع مشو‌ق‌ها از قبیل مسکن، شغل، وام، تحصیل، کمک‌هزینه، معافیت مالیاتی، سهمیه‌ها و مزایای ویژه و امکانات دیگر را به تشویق “فرزندآوری و رشد جمعیت” اختصاص دهند.
بر اساس این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده که چند وزیر، رئیس صدا و سیما، رئیس پزشکی قانونی، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مدیر حوزه‌های علمیه از جمله اعضای آن هستند.
وظیفه این ستاد “هماهنگی و هم‌افزایی” نهادهای مختلف برای “تقسیم کار ملی” و ” رشد ازدواج و فرزندآوری” است.
قانون قبلی چه بود؟
قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس ایران رسید. بر اساس آن زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به “عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه” بود، در صورتی که دچار “عسر و حرج” (مشقت و ناتوانی) می‌شدند، می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی در کنار رضایت مادر.
بند ۵۳ و ۵۴ قانون جدید چه میگویند؟
طبق ماده ۵۳، وزارت بهداشت مکلف شده ” حداکثر سهماه پس از لازم الاجرا شدن” این قانون، “کلیه دستورالعمل‌هایی” را که “پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.”
تبصره ۳ این ماده می‌گوید آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین باید “صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری، مبتنی بر منابع معتبر علمی” تجویز شود.
طیق ماده ۵۴، وزارت بهداشت مکلف شده “طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون”، برای ثبت اطلاعات “کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.”
غربالگری و سقط درمانی چیستند؟
برای تشخیص برخی بیماری‌های مادرزادی در دوران حاملگی، از غربالگری استفاده می‌شود. غربالگری در مفهوم کلی یعنی آزمایش‌هایی که برای جمعیت بزرگی انجام می‌شوند تا بیماری‌های ناپیدا یا تشخیص داده نشده را شناسایی کنند.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنینی در کشورهایی که نظام بهداشت و درمان قابل اعتنایی دارند جزو مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری است.
سقط درمانی زمانی انجام می‌شود که بر اساس نتایج غربالگری احتمال برود جنین نقائص ژنتیکی جدی داشته باشد یا جان مادر در صورت ادامه حاملگی به خطر بیفتد.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین معمولا ترکیبی است از آزمایش خون و سونوگرافی.
دستورالعمل‌ها و قوانین در کشورهای مختلف فرق دارند، در اینجا به آنچه در نظام “بهداشت‌ودرمان ملی” بریتانیا (ان‌اچ‌اس) انجام می‌شود نگاه می‌کنیم:
- آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل تالاسمی و کم‌خونی داسی و بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی، هپاتیت بی و سیفلیس. در بریتانیا توصیه این است که این کار پیش از هفته دهم بارداری انجام شود.
- سونوگرافی برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل سندروم داون یا اسپاینابیفیدا (شکل‌گیری ناقص ستون فقرات و نخاع). در بریتانیا بین هفته ۱۱ تا ۱۴ حاملگی توصیه می‌شود.
- بین هفته‌های ۱۸ تا ۲۱ سونوگرافی سومی برای بررسی رشد و نمو جنین توصیه می‌شود.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین در بریتانیا اجباری نیست.
آیا جواب غربالگری قطعی است؟
هم بله هم نه. جواب آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت ب قطعی است. برای تالاسمی غربالگری نشان می‌دهد آیا مادر ژن بیماری را دارد یا نه اما نشان نمی‌دهد جنین هم مبتلا هست یا نه و باید آزمایش تکمیلی انجام شود. سونوگرافی برای تشخیص سندروم داون هم قطعی نیست.
برای بررسی احتمال ناهنجاری‌های ژنتیکی، با سونوگرافی میزان مایع در زیر پوست پشت گردن جنین را اندازه می‌گیرند و اگر ضخامت آن از حدی بیشتر باشد احتمال بیماری‌های ژنتیکی مثل سندروم داون یا سندروم ادوارد بیشتر می‌شود. گاهی به دلیل وضعیت قرار گرفتن جنین، نمی‌توان پشت گردنش را در سونوگرافی دید یا ضخامت آن را اندازه گرفت.
اگر در سونوگرافی احتمال چنین بیماری‌هایی مطرح شود تشخیص قطعی با روشی است که به آن آمنیوسنتز میگویند یعنی کشیدن مقداری از مایع آمنیوتیک، مایعی که جنین در آن شناور است، و بررسی آن، اما کشیدن این مایع احتمال سقط را افزایش می‌دهد و تصمیم راحتی نیست.
این تست هم در بریتانیا اجباری نیست.
آیا سقط درمانی (قانونی) هنوز در ایران ممکن است؟
بر طبق قانون موجود، هنوز در صورت قطعی شدن بیماری جدی جنین با خطر جانی یا بیماری مادر “پیش از چهار ماهگی” امکان سقط قانونی وجود دارد اما بسیار سخت‌تر از قانون قبلی است. اکنون حکم نهایی را یک قاضی باید صادر کند نه پزشکی قانونی بر اساس نظر پزشکان متخصص.
قانون قبلی خود بسیار سخت‌گیرانه بود و جز ناهنجاری واضح جنین یا خطر مرگ مادر، انتخاب دیگری حتی برای زنان برخوردار از امکانات نمی‌گذاشت جز زایمان یا سقط غیرقانونی.
با قانون جدید:
۱- دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری به خصوص برای زنان محروم در مناطق فقیر و دورافتاده بسیار سخت‌تر و شاید ناممکن شده است و حتی در مناطق شهری، اکنون قرص ضدبارداری را از داروخانه با نسخه پزشک باید خرید.
۲- پیش از این، پزشکان برای اینکه جنین با ناهنجاری متولد نشود و برایشان خطر شکایت برای قصور پزشکی نداشته باشد توصیه و تشویق به غربالگری می‌کردند. با قانون جدید اگر پزشکان بدون “ظن قوی به لزوم”، حتی پیشنهاد این کار را بکنند متخلف هستند.
علاوه بر این، “عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد”، مگر آنکه “ظن قوی” وجود داشته باشد.
۳- حتی در صورت ظن قوی هم اکنون گرفتن مجوز سقط درمانی دشوارتر از قبل است و باید به تایید قاضی برسد.
۴- در قانون جدید روشن نیست اگر بعد از چهار ماهگی ناهنجاری جنین روشن شود یا جان مادر به خطر بیافتد چه باید کرد چون تقریبا تمام تبصره‌ها مشروط به پیش از چهارماهگی هستند.
‘زلوج روح’ چیست؟
در فقه شیعه مفهومی هست به نام “ولوج روح” که در تعریف آن بین علما اختلاف هست، اما می‌توان آن را “کامل شدن خلقتِ جسمانی جنین و شکل گرفتن تمامی اعضا و جوارح” دانست. زمان آن را پایان چهار یا پنج ماهگی گفته‌اند اما اکثر فقها به پایان چهار ماهگی معتقدند.
بر سر ماده ۵۶ ‘قدیم’ چه آمد؟
تا این اواخر رسانه‌ها و مسئولان در ایران از ماده ۵۶ قانون محافظت از خانواده و جوانی جمعیت، سخن می‌گفتند که بر اساس آن سازمان پزشکی قانونی مکلف شده بود “حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون”، شورایی تشکیل دهد از “رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر.” این شورا می‌بایست دستورالعمل اجرایی سقط را تدوین و آن را “با اکثریت آرا و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه” تصویب کند. پس از تصویب این دستورالعمل، قانون قبلی مصوب سال ۱۳۸۴ “نسخ” می‌شد.
در باره اینکه چنین شده یا نه خبری منتشر نشده است اما در وبسایت مجلس ایران اکنون ماده ۵۶ چنین نیست و فقط به تشکیل “کمیسیون سقط قانونی” در مراکز استان‌ها که رای آنها را قاضی صادر می‌کند اشاره شده است.
از مجموع اینها چه می‌فهمیم؟
نزدیک به ده سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای خود را در “خطای کنترل جمعیت” سهیم دانست و از آن پس، سیاست دیگری در پیش گرفته شد. از سال بعد (۱۳۹۲) مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرد و ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره در مراکز بهداشتی‌درمانی وزارت بهداشت متوقف شد.
پیش از آن زنان می‌توانستند به صورت رایگان از مشاوره و روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند. این تغییر برای زنانی که از آموزش و امکانات بهره‌مند بودند و در مناطق محروم و دورافتاده زندگی نمی‌کردند، شاید مشکل چندانی ایجاد نکرد اما برای زنانی که در شرایطی دیگر بودند موضوع فرق می‌کند.
اکنون بر اساس قانون جدید حتی برای زنان برخوردار از امکانات در شهرها هم پیشگیری از بارداری سخت‌تر است و “هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.”
حذف خدمات رایگان تنظیم خانواده و غربالگری بارداری نوعی خصوصی‌سازی پنهان است. درحالی که قانون جدید تشویق به بچه‌دار شدن می‌کند امکان تا حدی مطمئن شدن از سلامت کودکی که قرار است به دنیا بیاید را هر چه سخت‌تر می‌کند.
موافقان طرح میگویند سالی چند هزار جنین سالم به دلیل خطای تشخیص یا آمنیوسنتز سقط می‌شوند و غربالگری باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
این استدلال سلامت را فقط جسمانی و در بدو تولد تعریف می‌کند و وضعیت مادر و شرایط محیط را که مهم‌ترین عوامل سلامت بعد از تولد هستند نادیده می‌گیرد.
اما این محدودیت‌ها خطر سقط‌های خطرناک و پرعارضه و معلولیت و مرگ زنان را افزایش می‌دهند و باعث رونق بازارهای سیاه و فساد مالی مجریان می‌شوند.
نتیجه اینکه در نهایت بار داستان به دوش زنان محروم‌تر و فقیرتر می‌افتد که قوانین جمهوری اسلامی هر چه بیشتر آنها را “ابزار تولید” بچه می‌بینند تا افرادی دارای حقوق پایه انسانی.
پیام برای این مطلب مسدود شده.