رادیوفرانسه: سعید دهقان، وکیل جمعیت خیریه امام علی، با نام بردن از سه نهاد حکومتی و امنیتی، «بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه»، از دخالت بی‌سابقه و معنادار در رای دادگاه حقوقی برای حکم انحلال جمعیت امام علی خبر داده است. جمعیت امام علی، بزرگترین نهاد خیریه و غیردولتی در ایران، در بیانیه‌ای از تایید حکم انحلال این جمعیت، با «صدور رای ناگهانی» در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بود.

سعید دهقان، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به رای دادگاه تجدیدنظر درباره انحلال جمعیت امام علی نوشت: «نام سه نهاد حکومتی و امنیتی در رای دادگاه حقوقی برای حکم انحلال جمعیت امام علی آمده که بی‌سابقه و معنادار است. دخالت مستقیم و همزمان بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای قطعی شدن حکم. قبلا فقط دادگاه‌های انقلاب، تصمیمات انقلابی می‌گرفتند».

نام سه نهاد حکومتی و امنیتی در رای «دادگاه حقوقی» برای حکم انحلال #جمعیت_امام_علی آمده که بی‌سابقه و معنادار است؛ دخالت مستقیم و همزمانِ بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای قطعی شدن حکم.

قبلا فقط دادگاه‌های انقلاب، تصمیمات انقلابی می‌گرفتند!
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) May 24, 2022

جمعیت امام علی، بزرگترین خیریه و نهاد غیردولتی ایران، روز سه‌شنبه ۳ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای، تایید حکم انحلال این جمعیت در دادگاه تجدید‌نظر را اعلام کرد. این نهاد با بیش از ده هزار عضو، طی ۲۰ سال گذشته، در راستای کمک به کودکان و خانواده‌های محروم در سراسر ایران در حال فعالیت بود اما در اسفند ماه ۱۳۹۹ در پی شکواییه وزارت کشور، دادگاهی رای به انحلال این نهاد غیردولتی داد.

در پی اعلام حکم انحلال جمعیت امام علی، این نهاد خیریه ابراز امیدواری کرده بود تا این حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو شود.

این جمعیت، در بیانیه اخیر خود، با اشاره به مراجعه برای «تظلم‌خواهی صادقانه به نزد مرجع تجدیدنظر» نوشته است: امید به عدالت داشتیم اما بار دیگر طعم تلخ بی‌عدالتی کاممان را تلخ کرد.

بنا بر اعلام این نهاد خیریه، پس از صدور رای بدوی و درخواست تجدیدنظر از سوی جمعیت، قاضی مربوطه تصمیم به ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفت و مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید.

این بیانیه می‌افزاید: با وجود پرداخت قرار کارشناسی، «نه تنها اجراء این قرار صورت نگرفت»، بلکه «دادنامه» حاوی «نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات»، «متضمن ادعاهای کارشناسی نشده، و اثبات نشده است.

در بیانیه اخیر جمعیت امام علی به «تغییر تیم قضات قبلی» و «صدور ناگهای رای» با «احضار تنی چند از اعضا جمعیت به دادسرای امنیت» اشاره شده است.

همچنین بر اساس این بیانیه، «نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها، یک روز قبل از صدور حکم» حاکی از «حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی» می‌باشد.

با وجود رای به انحلال فعالیت جمعیت امام علی، این نهاد خیریه در این بیانیه به «تماس‌های مکرر با دفتر جمعیت»، برای «حمایت‌های معیشتی و درمانی حاد و بخصوص سرپناه از سوی قشر آسیب‌پذیر» تاکید شده است.

این نهاد خیریه با اشاره به «هزاران کودک» که تنها از طریق این نهاد به «یک وعده غذا در روز» و «نیازهای ابتدایی» دسترسی دارند، با توجه به تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر «با صدور رای ناگهانی»، تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد سُنبه تمامیت‌خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است.

احتمال می‌رود اشاره جمعیت امام علی در این بیانیه به نهادهای قدرتمندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که سعید دهقان، وکیل دادگستری در پیام توییتری خود به صراحت از آنها نام برده است.