بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل گزارش تحقیقاتی مفصلی درباره «برخورد نظامی جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱» منتشر کرده است.
این سازمان از جامعه جهانی خواست تا حکومت ایران را پاسخگو نگه دارد و نوشت در این اعتراضات ماموران به سوی معترضان آتش گشودند و دست‌کم چهار نفر کشته شدند.
عفو بین‌الملل در این گزارش با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند» ، به مقابله خشونت‌آمیز حکومت ایران با تجمع‌‌ها علیه افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین فروریختن مرگبار ساختمان متروپل پرداخته است. بنابر این گزارش ماموران امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات «به طور غیرقانونی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری» کرده‌اند.
عفو بین‌الملل ضمن تایید کشته شدن چهار تن در این اعتراضات، گزارش داده که شمار دیگری نیز بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری مجروح شده‌اند. استفاده از این گونه گلوله و سلاح معادل شکنجه است. عفو بین‌الملل گزارش خود را بر مبنای روایت شاهدان و معترضان و رهگذران حاضر در صحنه مستند کرده است. علاوه بر این در این گزارش آمده که مقامات بازهم «از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه» سود جستند تا «مانع ارتباط مردم با یکدیگر شوند و جنایات خود را پنهان کنند.» عفو بین‌الملل برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزار‌ش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. این سازمان همچنین برای تهیه گزارش خود با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‎‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند، صحبت کرده است.

«اعتراضات به گرانی؛ تایید نام سه تن از کشته‌شدگان»

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعتراضات به گرانی افزایش قیمت مواد غذایی، اواسط اردیبشهت ۱۴۰۱ در خوزستان آغاز شد و بین روزهای ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت به استان چهارمحال و بختیاری کشید. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در این دوران نیروهای امنیتی برای سرکوب «بی‌درنگ اعتراضات»، به «قوای قهریه غیرقانونی» روی آوردند. بر اساس شواهد صوتی و تصویری بررسی شده این سازمان، ماموران امنیتی به دفعات در این اعتراضات دست به سلاح بردند. طبق این گزارش، حداقل سه نفر به نام‌های بهرو ز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادیپور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسمپور نیز در ۲۳ اردیبهشت به شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخته است. اعتراضات خیابانی در روز پنجشنبه – ۲۲ اردیبهشت – همزمان با آن آغاز شد که دولت ایران رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از امروز افزایش داد.
عفو بین‌الملل می‌گوید نتوانسته به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعا تأیید کنند. هرچند یکی از نمایندگان مجلس ایران نیز ۲۵ اردیبهشت، بدون ذکر نام، از مرگ یک فرد در استان خوزستا ن در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد. در این گزارش آمده: «در حالی که اقلیتی از معترضان به پرتاب سنگ دست زده و اقدام به آتش‌سوزی و تخریب اماکن کردند، نیروهای امنیتی بدون رعایت اصول ضروری و تناسب از قوای قهریه استفاده کردند و بدینسان اکثریت قریب به اتفاق معترضانی را که در حال استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی تجمع و حق آزادی بیان بودند از حقوقشان محروم کردند.» به گفته عفو بین‌الملل در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی شده هیچ خطر قریب‌القوع مرگ یا آسیب جدی متوجه نیروهای امنیتی یا ماموران نبوده است. بر طبق قوانین بین‌المللی این تنها قاعده‌ای است که به نیروی‌های دولتی اجازه توسل به قوه قهریه را می‌دهد.

«اعتراضات متروپل؛ شلیک با شاتگان به سوی معترضان عزادار»

بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات جداگانه‌ای که بین دوم تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در شهر آبادان در اعتراض به ریزش یک ساختمان ناتمام و کشته شدن ده‌ها نفر رخ داد، استفاده نیروهای امنیتی از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی تشخیص داده شده است. این نهاد حقوق بشری اعتراضات آبادان را «مسالمت‌آمیز» توصیف کرده است. اما به گفته عفو بین‌الملل «نیروهای امنیتی با شاتگان به سوی معترضان عزادار شلیک کردند». گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید حداقل در یکی از ویدئوهای مربوط به این اعتراضات، صدایی که شنید‌ه می‌شود به احتمال زیاد صدای شلیک گلوله‌های جنگی است.
نیروهای امنیتی در جریان هر دو دور اعتراضات در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ ، در اقدامی کاملا غیرقانونی، به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) متوسل شدند. طراحی این گلوله‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش می‌شوند و جراحت جدی ایجاد می‌کنند. عفو بین‌الملل به شواهدی از جراحات مشهود بر پشت، کمر، باسن، پاها و یا سر مصدومان دست یافته است که با جراحات ناشی از استفاده گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری تطابق دارد. ویدئوهای بررسی شده همچنین نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی یک مرد در بازداشت و یک زن را مورد ضرب وشتم قرار می‌دهند. استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش بر ای متفرق کردن اعترا ض‌های مسالمت‌آمیز از دیگر موارد خشونت دولتی است که در گزارش عفو بین‌اللمل حکومت ایران به آن متهم شده است. به باور این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر برخوردهای نظامی با معترضان در سا‌ل‌های اخیر، رویه‌ای است که از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به این سو آغاز شده و صدها کشته بر جا گذاشته است.

عفو بین‌الملل خواستار تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی شد

عفو بین‌اللمل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا فورا یک سازوکار مستقل تحقیقاتی تاسیس کند. این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر می‌گوید چنین سازوکاری «با جمع‌آو ری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل خواهد کرد.» عفو بین‌اللمل می‌نویسد «مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل بسته شده‌اند.» دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آنها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.» او هشدار داد: «خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده و گرانی مواد غذایی و سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید و به کشتن و زخمی کردن معترضان ادامه خواهند داد.»
در سال‌های اخیر، بارها اعتراض‌ها به گرانی یا کم‌آبی، با خشونت از طرف حکومت سرکوب شده است. در آبان ۱۳۹۸، گرانی بنزین به اعتراض‌های گسترده‌ای دامن زد که با خشونت کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی روبه‌رو شد.